العليا للانتخابات: «عبدالمعز» باقٍ .. وقضاة: القانون لم يحدد من سيخلفه

نفت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية صلة اللجنة بقضية التمويل الأجنبى، مُبرأة ساحة المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، نافية الادعاءات الزاعمة أنه حاول التأثير على هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي سابقا.
وأكدت اللجنة عدم إمكانية استبعاد "إبراهيم" من عضوية اللجنة، مثلما طالب بعض السياسيين، لأنها مقررة بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة عضوًا باللجنة بصفته وليس بشخصه.
وكشف قضاة في مجلس الدولة ومحكمة النقض عن وجود ثغرة فى نص المادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية، حيث لم يحدد النص المعدل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى غيبة مجلس الشعب، وبعد عرضه على المحكمة الدستورية العليا، القاضى الذى سيرث مقعد عبدالمعز، حال ابتعاده لأى سبب عن عضوية اللجنة أو غيابه عن حضور اجتماعاتها.
ونصت المادة المذكورة ، بحسب ما صرحت به مصادر قضائية، لصحيفة "الشروق"على أنه فى حال غياب رئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أو نائبه الأول، يحل محل أحدهما النائب الثانى لرئيس الدستورية العليا، وفى حال غياب أى عضو آخر باللجنة يحل بدلا منه العضو التالى له فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
وأشار القضاة إلى أن هذا النص حاسم ولا يقبل التأويل بالنسبة لعضوين آخرين باللجنة وهما النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ففى حالة غيابهما ينضم إلى اللجنة القاضى التالى لهما فى الأقدمية من محكمة النقض أو مجلس الدولة.