«بكري» يطالب باستجواب «الجنزوري» ووزيري الداخلية والعدل حول سفر المتهمين الأجانب

تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة عاجل في مجلس الشعب بشأن قرار رفع حظر السفر عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، الذي صدر الأربعاء.
ويستوجب الطلب استدعاء كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية للرد على أسئلة الاعضاء حول سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية المصرية والمتهم فيها 19 أمريكيًا.
وقال "بكري" فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، بالتلفزيون المصري إن القضية تعتبر تعديًا على استقلال القضاء، وأكد أن الضغوط الأمريكية والأوروبية لتفكيك القضية مهما كانت كان يجب التصدى لها خاصة أن المؤامرة التى تم اكتشافها كانت تستهدف مصر وتقسيمها وإشاعة الفوضى بها.
وشدد على ضرورة مخاطبة المشير حسين طنطاوى الشعب المصرى بصراحة، والكشف عن تفاصيل ما يحدث لإزالة أى لبس وغموض حول الموقف المصرى الرسمى تجاه هذه القضية.
وأكد، النائب البرلماني، أن مصر ستظل مستهدفة من قبل قوى خارجية تحرك بعض المنتفعين من الداخل لتنفيذ أجندتها لإبعاد مصر عن دورها الاقليمى الحيوى، مجددًا التأكيد على أن مصر فى حالة استقرارها وتقدمها بعد الثورة ينتظرها مستقبل واعد لتكون احدى نمور الإقتصاد فى العالم وهو ما يحاول البعض مما أسماهم " الطرف الخفى" فى الأحداث السابقة الحيلولة دون إكماله واتمامه.