مطالبات دولية بوقف محاكمة المتهمين في «التمويل الأجنبي»

تتجه قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية نحو منحنى جديد في ضوء تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لإجراء محاكمة ال43 المتهمين بالقضية، وأرسل 17 وزير خارجية سابقين حول العالم رسالة إلى المشير طنطاوي يطالبونه فيها بوقف المحاكمات فوراً، وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء هذه المحاكمات، في الوقت الذي تواصل فيه أمريكا مناقشاتها مع الجانب المصري للتوصل إلى حل للقضية.
ويحاكم نحو 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً فى القضية، بتهمة إدارة فروع لمنظمات أجنبية دون ترخيص، وتلقى أموال غير مشروعة، وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية التي بدأن وقائعها الأثنين، إلى 26 أبريل المقبل. وتنحت هيئة المحكمة المُكلفة بالتحقيق في القضية بالكامل.
وأعرب الاتحاد الأوروبى فى بيان له، أمس، عن قلقه إزاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى، مؤكداً اعتزامه مراقبة الإجراءات القانونية ضد موظفيها فى مصر. وشدد على ضرورة أن تستمر المنظمات فى لعب دور حاسم فى مرحلة الانتقال باعتبارها لاعباً أساسياً فى أى مجتمع ديمقراطى حسب البيان.
وأرسل 17 من وزراء خارجية دول أوروبية وآسيوية وأمريكية، إلى جانب أستراليا، خطاباً إلى المشير طنطاوى طالبوا بها بوقف محاكمات موظفى المنظمات فوراً.
ومن بين الوزراء: الأمريكية مادلين أولبرايت، والألمانى يوشكا فيشر، والبريطانى مالكوم ديفكيند، ووزراء خارجية أيسلندا، والنرويج، والدنمارك، وبلجيكا، والسويد، والبرتغال، ونيوزيلندا، والأردن، وتايلاند، وبولندا، ولوكسمبورج، ووزيران إسبانيان.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها تجرى مباحثات مكثفة مع مصر للوصول إلى حل فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات.
وأضافت فى المؤتمر الصحفى اليومى بالوزارة، أمس الأول: "نحن مستمرون فى تقييم معنى تأجيل المحاكمة إلى أبريل، ومستمرون فى العمل مع مصر، ونجرى مناقشات مكثفة مع جميع الأطراف حول طريقة لحل المشكلة خلال الأيام المقبلة".