قرار إعادة تشكيل «القومي للمرأة» يثير غضب الإخوان المسلمين

أعلن عدد من الجهات رفضه قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، على اعتبار أن هذه المؤسسات قامت بتخريب حياة الأسرة المصرية، كما أن إعادة تشكيلها بعد ثورة 25 يناير جاء بنفس سياسات عهد مبارك دون إصلاح أو تعديل.
وأعربت الأخوات المسلمات في مصر (الفرع النسائي لجماعة الإخوان المسلمين)، عن غضبهن من قرار مجلس الوزراء ، وهما المجلسان اللذان كانت ترأسهما سوزان ثابت حرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كما أعلن "تحالف المنظمات النسوية" رفضه إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، وطالب بكشف ملفات الفساد في المجلس وتطهيره، ووضع آليات واضحة للمكاشفة والشفافية ومحاسبة من ضلعوا فيه.
وأصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعني بإدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس مبارك في إنتفاضة شعبية فبراير 2011، قرارًا الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة من 30 عضوًا من النساء والرجال، برئاسة الدكتورة ميرفت التلاوي، مع الدكتور نور فرحات نائبا، والدكتورة نهاد أبو القمصان أمينًا عامًا، ومارجريت عازر مساعدًا للأمين العام، والدكتورة درية شرف الدين متحدثًا باسم المجلس.
وأعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه للقرار واعتبر أن المؤسسة "كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها".
وخرجت "الأخوات المسلمات" في مظاهرات الخميس الماضي أمام مجلس الوزراء ورفعن لافتات نددت بالمجلس القومي للمرأة وطالبن في هتافاتهن بإلغائه وكذلك إلغاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، واستنكرن التخريب الذي سببه هذان المجلسان في عهد الرئيس السابق مبارك، وأبرزها "نشر الثقافة الجنسية بين المراهقين" على حد تعبير المتظاهرات.