رفض عدد من النقابات المهنية والعمالية المشاركة في العصيان المدني المزمع تنظيمه 11 فبراير الجاري، ذكرى رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك إثر انتفاضة شعبية أطاحت به، وتولي المجلس العسكري إدارة مصر في مرحلة انتقالية من المقرر انتهاءها يونيو القادم بحسب جدول تسليم السلطة الذي أعلنه "العسكري" في وقت سابق. وفي المقابل لم تعلن بعض المنظمات موقفها من "العصيان". وقال نقيب المهندسين، ماجد خلوصى، في هذا الصدد :"وجهت دعوة عامة للمهندسين بعدم المشاركة، بل على العكس قررت أن من يعمل فى هذا اليوم ساعة زيادة سيكون هناك تكريم له على عمله الجيد" وأضاف :"الدعوة لعصيان مدنى هدفها هدم مصر، وأنا أعتبرها ترقى لحد الخيانة للوطن". ونقلت صحيفة "الشروق" عن "خلوصى" قوله "ربنا أمر بالعمل، ولهذا لا يجوز أن يدعو شوية بلطجية لعصيان مدنى". جاء ذلك بينما دعا عددًا من المهندسين المستقلين للاحتجاج أمام مقر النقابة يوم العصيان المدنى تأكيدا لمشاركتهم. وأيدت نقابة الأطباء، موقف "المهندسين"، رافضة المشاركة فى العصيان المدنى المقرر له السبت المقبل، وقال الأمين العام للنقابة، عبدالفتاح رزق، :"الإضراب الذى نفذه الأطباء العام الماضى، تسبب لنا فى مشكلات عديدة لازالنا نعانى منها حتى الآن" ومن جانبه أعرب محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة عن رفض النقابة الدعوة إلى عصيان مدني، مفسرًا هذا الرأى ب"أننا لم نصل بعد لهذه المرحلة، وعلينا أن نعطى فرصة للبرلمان". وعلى صعيد نقابة التجاريين، قال عضو مجلس النقابة، شريف قاسم أنه لم يتم عرض الأمر على مجلس النقابة ولم يتم مناقشته، وأضاف:"عن نفسى أنا مشارك فيه لأنه تعبير سلمى عن احتجاجنا ضد ما يحدث الآن". ويرى قاسم، أستاذ علم الاقتصاد فى أكاديمية السادات، إن "الحديث عن تأثر الاقتصاد بهذه الدعوة، غير صحيح"، مضيفا "الاقتصاد لا يقع مثلما يقولون، الكلام ده هو اللى هيوقعه، فى حقيقة الأمر الاقتصاد كان به مشكلة من قبل الثورة، والقطاع الوحيد الذى تأثر هو السياحة، لكن الصادرات زادت بنسبة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج زادت 20% وإيراد قناة السويس زاد 15%".