انقسام حول إضراب‏11‏ فبراير

ساد الانقسام الحاد قبل يومين من ذكري تنحي الرئيس السابق مبارك ما بين دعاة للاحتفال بيوم نجاح الثورة وسقوط رأس النظام‏,‏ والدعوي من جانب البعض لاضراب عام ثم عصيان مدني‏. وأصبح الوضع ينذر بحدوث استقطاب أكبر بين القوي المؤيدة والمعارضة لفكرة الاضراب الشامل, بعد أن بدأ كل تيار يستخدم ما لديه من حجج وأسانيد سياسية. لتبرير مواقفه ودعواته.
في البداية اتفق ممثلو63 حركة ثورية علي المشاركة بالاضراب, بعد اجتماعهم بمقر حزب الغد مساء أمس الأول, وبدأ تنفيذ خطة التحرك لنشر الدعوة بين المنشآت والمصالح الخدمية والحكومية لشل الحركة تاما يوم11 فيراير, عبر المنشورات, وتشكيل غرفة عمليات تتولي التمهيد للعصيان المدني يوم31 فبراير حال نجاح الإضراب, ويبدأ بوقفات احتجاجية كل بمكان عمله. وقد تم التنسيق مع الحركات الطلابية بالجامعات والنقابات العمالية المستقلة التي أيدت المشاركة, للتحرك بشكل نظامي لانجاح الإضراب المشروط فضه بتسلم السلطة من المجلس العسكري واجراء الانتخابات الرئاسية بعيدا عن ولاية العسكري أو تحت اشرافه علي أن يتم الانتهاء منها بموعد أقصاه نهاية ابريل المقبل.
وانضمت لدعوة الإضراب حركة6 ابريل الجبهة الديمقراطية التي أعلن المتحدث باسمها طارق الخولي, المشاركة فيه للتأكيد علي مطلب رئيسي, هو نقل السلطة من المجلس العسكري وتطبيق العدالة الاجتماعية التي لم تنفذ للآن, مشيرا إلي أن قرار تبكير فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في01 مارس المقبل خدعة لأن المطلب العام التعجيل بإجراء الانتخابات مع تحديد توقيتات محددة. بالإضافة لتحالف ثوار مصر, والجبهة الحرة للتغيير السلمي, التي دعت الشعب المصري للإضراب والعصيان المدني, وتنكيس العلم إعلانا للحداد والغضب للمطالبة بانهاء حكم العسكر.
وبدأت بعض الأحزاب السياسية في اللحاق بقطار الإضراب, حيث أعلن حزب التجمع مشاركته للتأكيد علي مطالب الثورة, ودعا كل أعضائه ومؤيديه للمشاركة بالعصيان المدني, داعيا لتنظيم سلسلة من الاضرابات لحين استجابة المجلس العسكري لمطالب الثورة. بينما لم تحسم بقية الأحزاب موقفها النهائي من الإضراب.
وأعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق في افساد الحياة السياسية أو قتل الثوار.
وأكد أن السلطة والسيادة للشعب الذي قام بهذه الثورة العظيمة.
وأعلن الحزب الشيوعي المصري عن مشاركته ودعا إلي المشاركة فيه وتنظيم مسيرات في كل الميادين.
وقررت عدة قطاعات بوزارة الزراعة المشاركة في الاعتصام الذي يعتبر إجازة رسمية بالوزارة, وتصعيد الاعتصام للمطالبة باقالة القيادات المتورطة في افساد القطاع الزراعي.
كما يشارك في الاضراب العمالة المؤقتة ممن أمضوا أكثر من3 أعوام, وقام عدد من العاملين بوضع ملصقات في جميع أبنية وقطاعات الوزارة.
وحثت المنشورات التي وزعها مجموعة من الموظفين إلي تحويل الوزارة من قاطرة للفساد إلي قاطرة للتنمية.
علي الجانب الآخر تزايدت رقعة القوي الرافضة لمبدأ الإضراب وتصعيده للعصيان الشامل إذ توحدت المؤسسة الدينية في رفضها لمبدأ العصيان والإضراب الذي يشل ويقيد المصالح والحاجات الأساسية للناس.
حيث جدد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الافتاء رفضهم القاطع للدعوة للعصيان المدني والاضراب العام.
وناشدت المصريين جميعا عدم الاستجابة لتلك الدعوات وتفويت الفرصة علي دعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء والاهتمام بالعمل وتحسين الانتاج.
وجدد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رفض الإسلام لتعطيل الانتاج والعمل حيث أن قيمة العمل في الإسلام عالية ورفيعة,وقال:إذا كان القرآن الكريم قد رفع مكانة العلم وأهله مكانا رفيعا فقد ربطه بالعمل ولا يكاد يذكر الإيمان في القرآن إلا مقرونا بالعمل الصالح.
ومن جانبه شدد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة علي الحرمة الشرعية للدعوة إلي الإضراب العام وتعطيل مصالح الناس وقضاء حوائجهم ووقف المواصلات والنقل والعمل في المصانع والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة لان من شأن هذا التصرف أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلي تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر.
وأكد مفتي الجمهورية في الفتوي التي أصدرتها الدار علي الشروط والضوابط التي وضعها الإسلام للتظاهر لطلب الحاجات من الحاكم ومنها ألا يتضمن أمورا محرمة أو أن تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع.
كما أكد وكيل وزارة الاوقاف الدكتور سالم عبد الجليل رفض الاسلام للاضراب بمعني تعطيل مصالح العباد والانتاج والاضرار بالبلاد مناشدا الجميع الصبر والاهتمام بالعمل واتاحة الفرصة لاستمرار تحقيق اهداف الثورة وعدم الانصياع الي دعوات العصيان التي تضر بالمجتمع وتعيده للوراء.
ولقيت تلك المعارضة استجابة واسعة من القوي السياسية والنقابات المهنية بالإضافة للعديد من المصالح الحكومية والخدمية التي استهدفتها دعوة الإضراب. فقد أوضح د.وحيد عبدالمجيد, عضو مجلس الشعب, أن مقومات الإضراب الحقيقية غير متوافرة, ومن ثم لن يكون مؤثرا مشددا علي أن مجلس الشعب بات وكيلا عن الأمة, واتفق معه د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق, من ان هناك مؤامرة ضد البرلمان تهدف إلي تفريغه من مهمامه, مؤكدا أن الإضراب يجب أن يكون له هدف واضح يمكن تحقيقه.
وبشكل حاد انتقد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الدعوة للإضراب متسائلا هل يتحمل الوضع الحالي عصيانا مدنيا؟
وانضمت نقابة الأطباء والصيادلة في معارضتهما للإضراب, فقد أكد د.عبدالفتاح رزق, أمين عام نقابة الأطباء, عدم مشاركتهم مؤكدا أن الخدمة الصحية ضرورية ومطلوبة, ولا يمكن أن تسير الحياة بدونها, وأن الوطن يعيش حالة احتقان, وأن الأطباء لن يكونوا عنصرا مساعدا في زيادته, كما أكد الدكتور سيف الله امام وكيل النقابة العامة رفض الصيادلة للإضراب لكونه لا يوجد هدف أو مهني لها سوي التخريب.
بالمثل أعلن نقيب المحامين سامح عاشور عدم مشاركة النقابة في الإضراب, لاعطاء الفرصة لعودة الهدوء واتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها خروج البلد من شرنقة الأزمات المتتالية. واتفق معهم نقيب المهندسين محمد ماجد خلوصي الذي وصف دعوة العصيان بانها تدمير للبلاد وأن الوضع الطبيعي أن يحاول الجميع الخروج من هذه الأزمة الخطيرة وأن جميع المهندسين رحبوا بالعمل ساعة إضافية وسوف يقوم مجلس النقابة بصرف مكافأة لمن يستجيب لتلك الدعوة. وانضمت لدعوة رفض الإضراب نقابتا التجاريين والاجتماعيين.
وقد قررت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعها برئاسة عبدالحميد عبدالجواد الأمين العام بالاجماع رفض الدعوة للإضراب العام والعصيان المدني, مؤكدة أن هذه الدعوة بهذا الوقت شديدة الإضرار بالمصالح العليا للوطن وتخدم فقط الثورة المضادة.
كما أكد نصر عبدالحميد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد رفض جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد للمشاركة بالإضراب. وأعلن ائتلاف شباب البترول الذي يرعاه الشيخ حافظ سلامة رفضه التام لدعوة الإضراب.