«الحرية والعدالة»: فوجئنا بإصدار «العسكري» قانون انتخابات الرئاسة قبل عرضه على البرلمان

أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين أنه "فوجئ" بإصدار المجلس العسكري لقانون الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات باعتراض أحزاب وقوى سياسية أخرى على القانون.
وبينما شدد حزب الحرية والعدالة على حق مجلس الشعب في مناقشة القانون قبل صدوره، قال مصدر رسمي ل"رويترز" إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع أمس مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه يرى، المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب عدم التسرع في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن إصداره بهذه الطريقة افتئاتا على سلطة البرلمان. كما أشار إلى مواقف مماثلة للهيئات البرلمانية في أحزاب الوسط والكرامة وقوى سياسية أخرى.
وفي المقابل، أكد المجلس العسكري أنه أصدر القانون بموجب الصلاحيات التي يخولها له الإعلان الدستوري، وأن القانون يأتي في إطار خريطة الطريق المتفق عليها مع القوى السياسية.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن القانون شمل تعديلات مواد إجرائية استجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا، وأقر بحق مجلس الشعب في مراجعة جميع القوانين التي صدرت طوال الفترة الماضية.
يشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة، يشترط أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
ويحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.