مكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي متهم بعلاقته بالنشاط الإرهابي استدعت وزارة الخارجية التركية السفير العراقي لدى انقرة للاحتجاج على ما قالت عنه بغداد انه تدخل تركي في شؤون العراق الداخلية. ونقل عن مصدر دبلوماسي تركي قوله ان فريدون سنرلي أوغلو نائب وزير الخارجية التركي ابلغ السفير العراقي ان اتهامات بغداد بأن تركيا تتدخل في شؤونها "أمر غير مقبول"، وان لتركيا حق مشروع في التعبير عن قلقها من أحداث تقع قرب حدودها. وقال المسؤول التركي للسفير العراقي ان "استقرار العراق أمر يهمّ كل جيرانه، لكن هذا لا يعني تدخلا". وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أغضب نظيره العراقي نوري المالكي قبل بضعة ايام بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي وجه إليه اتهام بأنه وراء اعمال ارهابية. ودعا المالكي الى اقالة الهاشمي، الموجود حاليا في اقليم كردستان، وتقديمه للمحاكمة، وهو ما زاد من مخاوف دخول البلاد في دوامة جديدة من الصراع الطائفي. ومنذ صدور مذكرة اعتقال قضائية ضد الهاشمي الشهر الماضي، احتمى الاخير في ملاذه الحالي بكردستان حيث رفضت سلطات الاقليم تسليمه الى بغداد، حتى الآن. ودعا اردوغان، في مكالمة هاتفية مع المالكي، القادة السياسيين والدينيين في العراق الى العمل على التخفيف من التوتر الطائفي. "تهديد خطير" وكان رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم تكتل "العراقية" اياد علاوي حذر في تصريحات بثت الاثنين من ان العراق يمر "باخطر مرحلة في عصره الحديث بسبب التهديدات التي تتربص به متمثله بالطائفية والتوتر السياسي والارهاب، ومعوقات العملية الديمقراطية". وناشد علاوي الولاياتالمتحدة استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي لاعادة ما وصفه ب "العقلانية" الى المشهد السياسي العراقي. وكانت بغداد شهدت الاحد اجتماعا تحضيريا للمؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، جلال طالباني، في محاولة لتجنب انهيار اتفاق تقاسم السلطة بين طوائف البلاد الرئيسية ودخولها في دوامة عنف طائفي جديدة. ويكثف طالباني منذ عدة ايام جهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل للأزمة الحادة التي تعيق تقدم العملية السياسية في البلاد وتتحكّم بالمسارات الأخرى خصوصا الأمنية والاقتصادية منها. واختتمت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي عامها الأول بمواجهة أزمة سياسية تعد الأخطر منذ انطلاق العملية السياسية في البلاد.