تأهب عدد من القوى السياسية للاحتفال بثورة 25 يناير، وشملت الاستعدادات إطلاق حملات مناوئة للجيش، استنكرت أسلوب تعامله مع المتظاهرين والذي وصفته ب"محاولات الترهيب الممنهجة"، واتهمته بالشروع في إجهاض الثورة، و أن شغله الشاغل الحفاظ على حياة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقوبلت الحملات باستحسان وتأييد من جانب بعض المفكرين والسياسيين. وتحت لواء الاستعداد للثورة، عقد عدد من السياسيين والمفكرين اجتماعًا تحضيريًا لوضع خطة الاحتفال بعيد الثورة الأول، تم خلاله الاتفاق على إعداد وثيقة ثورية لإطلاقها فى مؤتمر يوم 21 يناير قبل عيد الثورة. وحضر الاجتماع "المجلس الوطني، والجمعية الوطنية للتغيير"، وحركات "كفاية، و9 مارس، و6 أبريل"، والمفكر جلال أمين، والفقيه الدستورى محمد نور فرحات، والإعلامى حمدى قنديل، والنشطاء جورج إسحاق وشاهندة مقلد، وعبدالله السناوى وعمار على حسن، وعدد من شباب الثورة. و من جانبها أكدت حركة "ثورة الغضب الثانية" تمسكها بحق التظاهر السلمى خلال مظاهرات 25 يناير المقبلة، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة، ورفض ما سمته "محاولات الترهيب الممنهجة ضدهم". كما اتهمت المجلس العسكرى بمحاولة "إجهاض ذكرى الثورة" من خلال الحديث عن مخططات لحرق البلاد وإسقاط الدولة. ووجهت الحركة نداءً بعنوان "جربوا تسمعونا" لحشد المواطنين فى مظاهرات 25 يناير، وقال عمرو حامد، المتحدث الرسمى للاتحاد، إنها لن تكون احتفالات بل مظاهرات جديدة لاستكمال مطالب الثورة. وفي إطار الاحتفال أطلقت حركة "6 أبريل" حملة بعنوان "حافظوا على الجيش المصرى". وقال أحمد ماهر، منسق الحركة، إن الذكرى الأولى للثورة ستشهد موجة غضب ثانية، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر. وتزامن ذلك مع بيان أصدرته الحركة بشأن حملة "حافظوا على الجيش المصرى"، قالت فيه إن الفجوة زادت بين المجلس العسكرى والشعب عقب الأحداث الأخيرة، بسبب القمع المفرط، وسقوط شهداء ومصابين جدد. وأضافت أن العسكرى لا يهمه سوى حماية مبارك ورجاله، وإنهم يريدون عودة الجيش إلى ثكناته وتسليم السلطة فى 23 يناير لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مؤقت يختاره البرلمان. ووصف عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الاشتراكى، الحملة بأنها إيجابية لإفشال محاولات التصعيد والمواجهة بين الجيش وشباب الثورة، وتفويت الفرصة التى تسعى لتخريب البلاد فى العيد الأول للثورة.