«رئيس هيئة الدفاع عن مبارك»: نمتلك أدلة تُظهر براءته.. وتُثبت تورط «حزب الله والإخوان»

الرئيس السابق محمد حسني مبارك
الجريدة – كشف المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك عن وجود أدلة جديدة تثبت براءته، وتظهر تورط جهات أخرى كحزب الله وكتائب القسام، وجماعة الإخوان المسلمين، ويتزامن ذلك مع استعداد القضاء المصري لاستئناف محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، الذين يواجهون تهمًا عدة منها قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك يوم الأربعاء المقبل.
وقال المحامي يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك والمنسق العام لوفد المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس السابق، أن الأحداث الأخيرة أسهمت في إزاحة الستار عن الكثير من الشواهد الجديدة، والتي تم من خلالها رصد عدة دلائل من شأنها أن تغير مسار القضية. وأن "الهيئة" تمكنت من الحصول على أدلة ومستندات جديدة تتعلق بأحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء، من شأنها أن تظهر براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن أن الهيئة حصلت خلال الأشهر الثلاث الماضية على مستندات ووثائق وشهود إثبات جدد، تدعم ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة ما بين هذه الأحداث والثورة، وهي أن (نوعية السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين فيها كلها واحدة، وأن مواقع قنص المتظاهرين واحد، والتحريض على استفزاز الأمن سواء كان من الداخلية أو الجيش تم بذات الأسلوب والتكتيك)".
وأشار إلى أن الأدلة التي حصلت عليها "الهيئة" من داخل مصر وخارجها تثبت تورط عناصر داخلية بالتعاون مع عناصر خارجية ومن خلال اختراق لموقع "فيس بوك" في العمل معًا وفقا لمخططات مسبقة، وهي العناصر ذاتها التي قامت بسرقة سيارات المطافئ والشرطة وقامت بدهس المتظاهرين، وكذلك قامت بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وفق أوامر من حزب الله وكتائب القسام وجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار عبد الرازق إلى أن هيئة الدفاع الكويتية المكونة من خمسة محامين كويتيين ستصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، وسيقام لهم مؤتمر صحافي غدا الثلاثاء، وسيكون دخول الصحافيين ببطاقات خاصة مدون بها الاسم ورقم كودي حتى يكون كل من يتحدث مسؤولا عما يقوله أمام شاشات التلفزيون والصحافة.
على الصعيد ذاته، أكد عبد الرازق أن جلسات المحاكمة التي ستبدأ بعد غد الأربعاء ستستمر بشكل يومي إلى حين الفصل فيها، نافيًا أن يكون ميعاد الفصل له علاقة بانتهاء المدة القانونية لرئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قائلا "80 % من قضاة مصر يتم التجديد لهم دون النظر لعامل السن.
وكانت هيئة المحكمة قد نظرت القضية على مدار 13 جلسة بداية من 3 أغسطس الماضي، واستمعت خلالها إلى شهادة عشرات الأشخاص كان في مقدمتهم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية السابق، وذلك في جلسات سرية.