الكونجرس الامريكي يقر عقوبات على ايران

ترفض ايران الطلب الامريكي باعادة الطائرة
وافق مجلس النواب (الكونجرس) الامريكي على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على ايران عبر فرض قيود على قطاع الطاقة الايراني، وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية.
وزاد التوتر بين واشنطن وطهران مؤخرا بعد اسقاط الايرانيين طائرة تجسس امريكية بدون طيار يقول الامريكيون انها فقدت نتيجة عطل ويطالبون باعادتها.
لكن تشديد العقوبات على ايران يعود الى زيادة المخاوف من ايران ربما كانت تعمل على تطوير قنبلة نووية، بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عزز تلك المخاوف.
وتصر ايران على ان برنامجها النووي لاغراض سلمية وانها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون ايضا على صياغة مشروع لتشديد العقوبات على ايران، خامس اكبر مصدر للنفط في العالم، وذلك بسبب مخاوف من انها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
وجاءت نتيجة تصويت الكونجرس بأغلبية 410 اصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون يهدف الى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع ايران سلعا او خدمات تستخدم في المصافي او تزويد ايران بمنتجات تكرير تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دولار.
وسيفرض المشروع، الذي رعته النائبة ايلينا روس ليتينن، عقوبات ايضا على تطوير البنية التحتية او الموانئ او شراء ديون سيادية ايرانية.
كما اقر الكونجرس ايضا مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني.
ومن المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وان يتم توقيعه ليصبح قانونا.
واقر مجلس النواب كذلك مشروع قانون اخر يفرض عقوبات على البلدان او الشركات التي تساعد ايران او كوريا الشمالية او سورية في متابعة السعي لاكتساب اسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية.
ويمكن بموجب هذا المشروع تجميد الاموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا او معدات عسكرية تقليدية الى البلدان الثلاثة.