حمزاوي: المجلس الاستشاري تحايُل على الديمقراطية.. وإطالة لدور «العسكري»

(كتبت- منى سيد) – أعلن الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب عن الدائرة الرابعة "مصر الجديدة – النزهة – بدر- الشروق" رفضه الصريح للمجلس الاستشاري، مشيرًا إلى أن دوره قد يجور على صلاحيات البرلمان المقبل أو الحكومة الجديدة.
وأكد حمزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، أن تعيين "الاستشاري" ما هو إلا تحايلاً على الديمقراطية، وإطالة لدور المجلس العسكري، والتفافًا حول مطالب الثورة بتسليم السلطة.
وكتب "حمزاوي" ذات التوجه الليبرالي :" المجلس الاستشاري المعين من قبل "العسكري" فات آوانه ودوره المحتمل سينتقص إما من صلاحيات البرلمان المنتخب أو من صلاحيات الحكومة الجديدة .. إن كانت الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية (باستثناء القضاء والجيش) قد أعطيت للدكتور الجنزوري".
وتساءل :"أي مشورة سيقدم الاستشاري؟ ولمن؟ لمجلس عسكري نقل صلاحياته التنفيذية للحكومة، والتشريعية ينبغي أن يعطيها للبرلمان المنتخب؟ لا جوهر ديمقراطي ولا ضمانات للدولة المدنية بتعيين "الاستشاري"، بل تحايل على الديمقراطية، وإطالة لدور العسكري على الرغم من جدول نقل السلطة .. لكل هذا أرفض المجلس الاستشاري، وأدعو كل مؤمن بالديمقراطية وبحقنا في دولة مدنية عصرية للابتعاد عنه".
وأضاف "حمزاوي" :"كان الاستشاري يصلح من أشهر ووقت حكومة شرف محدودة الصلاحيات. أما اليوم فلا طائل من ورائه، ولابد من الكف عن خلط الأوراق وتضارب اختصاص المؤسسات.. المجلس الاستشاري التفاف حول مطالب الثورة بتسليم السلطة لمجلس رياسه مدني، وعمل "إسفين" جديد بينه وبين مجلس الشعب المنتخب يعني دوامه.
وأكد عضو مجلس الشعب في تدوينته على أن :"تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومعاييرها ينبغي أن يترك للبرلمان المنتخب، ومواجهة خطر استئثار الإسلاميين لن تكون إلا بضغط الرأي العام والقوى المدنية عليهم وليس بحماية العسكري وتحت عباءته".
والدكتورعمرو حمزاوي تلقى تعليمه في مصر وأوروبا، ويشغل حاليًا منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويعد أحد أكثر الشخصيات السياسية التي برزت عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك شعبية، وهو مشهور بظهوره الاعلامي، وجهوده في مجال التحاور مع المجموعات الشبابية والإسلاميين، ونظرائه من الليبراليين في مصر.