«دار الإفتاء»: الإسلام أجاز شرعية التعددية السياسية.. ولم يقر نظامًا سياسيًا معينًا

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، وأن الإسلام لم يفرض نظامًا سياسيًا معينًا، فيما شددت على ضرورة الالتزام بأدب الخلاف، وأن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للشورى أو خلافه.
والتعددية السياسية تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعًا.
وأوضحت أمانة الفتوى بدار الافتاء فى بيان لها، الإثنين، حول حكم التعددية السياسية في الدولة الإسلامية وطبيعة النظام السياسي في الإسلام أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين بل ترك الشرع الباب مفتوحًا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير مستدلة على ذلك بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، بل اختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحدًا.
وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية أوردت دار الإفتاء فى فتوها مجموعة من المواقف حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد تعامله صلى الله عليه وسلم، مع المخالف له في الرأي من الصحابة وإقراره له على المخالفة وحواره معه، منها ما حدث من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار في غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، وهو ما يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمخالف على موقفه ونقاشه معه.
وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعددية، أكدت الفتوى أن من يدلي بصوته لاختيار أي من تلك الأحزاب ينبغي أن يتقي الله في صوته وأن يتحرى مصلحة الأمة ما استطاع، مستشهدة بقوله تعالى: "ستكتب شهادتهم ويسألون".