الأوروبيون يتفقون على معاهدة مالية جديدة وبريطانيا تمتنع

يحاول قادة اوروبا انقاذ منطقة اليورو عقب ازمة الديون
توصلت معظم دول الاتحاد الاوروبي، من ضمنها دول اليورو، الى اتفاق حول معاهدة اوروبية جديدة تحقق مزيدا من الانضباط المالي، تهدف الى استعادة الثقة بالعملة الاوروبية، عقب ازمة الديون الاوروبية، وبريطانيا ودول اخرى تمتنع عن الانضمام لعدم حصولها على استثناءات.
واعلن التوصل الى هذا الاتفاق بعد محادثات مطولة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
الا ان محاولات ضم كافة دول الاتحاد البالغ عددها سبع وعشرون دولة، ومنها بريطانيا، الى المعاهدة الجديدة، لم تنجح.
ومن المقرر ان تعلن تفاصيل المعاهدة الجديدة في وقت لاحق اليوم، حيث يتوقع ان تتضمن بنودا جديدة لمزيد من التعاون والتنسيق في موازنات دول الاتحاد، تفرض عقوبات وجزاءات تلقائية على الدول التي تنتهك الشروط الخاصة بالعجز في الموازنة.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان المعاهدة الجديدة ستفضي الى مزيد من الانضباط والرصانة في السياسات المالية والاقتصادية في الدول الموقعة عليها.
ورفضت بريطانيا الانضمام الى المعاهدة الجديدة بعد طلب لندن مجموعة استثناءات خاصة بها لم توافق عليها برلين وباريس.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقب محادثات للقادة الاوروبيين طوال الليل انه تم تحديد موعد نهائي في مارس/اذار لتتوصل دول اليورو الى اتفاق على معاهدة جديدة.
وكانت فرنسا وألمانيا قد بادرتا الى طرح مقترح الميثاق المالي سعياً منهما لإنقاذ العملة الاوروبية الموحدة (اليورو).
وأعلن الرئيس الفرنسي ان البنك المركزي الاوروبي سيكلف ادارة شؤون الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الحالي، وآلية الاستقرار الاوروبية التي ستحل محله عام 2012.
وأوضح ساركوزي قائلا "توصلنا إلى اتفاق آخر هو ان البنك المركزي هو الذي سيدير الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي وآلية الاستقرار الاوروبية"، مشيرا إلى ان هذا القرار اتخذ بناء على اقتراح من رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي أوروبي قوله "يوجد اتفاق بين الزعماء على الميثاق المالي الجديد" مضيفا ان من بين نقاط التي تم الاتفاق عليها : اتفاق على ان العقوبات على مخالفي قواعد الميزانية ستطبق بشكل تلقائي ما لم تعطلها أغلبية مشروطة أو ثلاثة ارباع الدول الاعضاء".
وأضاف الدبلوماسي أن القادة الأوروبيين ما زالوا يناقشون كيفية تعزيز الالية المستقبلية الدائمة للانقاذ المالي والمعروفة باسم الية الاستقرار الاوروبية وهل ينبغي ان تحصل على رخصة مصرفية.
واضاف انه لم يتم بعد الاتفاق على افضل السبل لتنفيذ التغييرات.
السبيل الوحيد
من جانبه أعلن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي أن الاتفاق الجديد لتعزيز قواعد الميزانية في منطقة اليورو سيشمل الدول ال17 المنضوية في الاتحاد النقدي اضافة الى ست دول اخرى في الاتحاد الاوروبي خارج المنطقة.
وقال فان رومبوي "الأعضاء ال17 في منطقة اليورو اضافة الى ست دول اخرى سيبرمون اتفاق حكوميا بينيا" دون تسمية هذه الدول.
وكان هيرمان يسعى إلى موافقة جميع دول الاتحاد السبع والعشرين على تغيير القواعد عبر تعديل لمعاهدة الاتحاد الاوروبي لكن المانيا وفرنسا تقولان ان هذا ربما يكون ممكنا فقط بين دول منطقة اليورو السبع عشرة.
وكانت خمس دول من الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا، قد أعربت عن معارضتها لتغيير شامل لمعاهدة الاتحاد الأوروبي.
بينما دعت فرنسا والمانيا إلى تبني هذه التغيرات باعتبارها السبيل الوحيد لمعالجة أزمة منطقة اليورو.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد حذر قبل انطلاق القمة من أن أوروبا تواجه الآن خطر التفكك على نحو غير مسبوق بسبب أزمة اليورو.
وأضاف أن لدى قادة منطقة اليورو بضعة أسابيع لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة الراهنة في المنطقة، محذرا من التأخير في التعامل مع الأزمة.
في هذه الاثناء دعا رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو قادة الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد القمة، إلى "فعل كل شىء" لانقاذ اليورو.
وقال باروسو "كل العالم يترقب، علينا أن نفعل كل شىء لانقاذ اليورو".
وأضاف في تصريحات من مدينة مرسيليا الفرنسية "من الضروري جدا أن نثبت جميعا، أن يثبت كل الاتحاد الأوروبي أن اليورو غير قابل للتراجع".
من جانبه حذر جين ليونتي الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا من أن العملة الأوروبية الموحدة والاتحاد الأوروبي نفسه سيكونان مهددين إذا فشل القادة الأوروبيون في معالجة أزمة الدين.
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الفرنسي أن انهيار اليورو "يمكن أن يكون كارثة، ليس في أوروبا أو فرنسا فحسب، بل في كل العالم".