حذر الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة تسيير الأعمال من بلوغ معدلات البطالة نسب مرتفعة تراوحت بين 9 : 11% ، مع تصاعد هذه النسبة بين حملة المؤهلات العليا، مؤكدًا على أن حل قضية التشغيل فى مصر تتطلب تضافر كافة الجهود على المستوى القومى. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من الخبراء ووزارة القوى العاملة والهجرة لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 انتهت من التعديلات اللازمة على القانون، بما يوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص كقانون حضاري يتماشى مع متطلبات المرحلة التى تمر بها مصر. وأضاف أن الوزارة سوف تنظم حوارا مجتمعيا شاملا حول تعديلات القانون، بحضور ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وجمعيات المستثمرين وعدد كبير من المنظمات الحقوقية، لاستطلاع آراء كافة أطياف المجتمع حول التعديلات المشار إليها. واعترف الدكتور أحمد البرعى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حينما وضع منذ ما يقرب من عشر سنوات قد تم اغتياله من قبل مجلس الشعب السابق انذاك، لصالح رجال الأعمال الأمر الذى أثر كثيرا فى علاقات العمل فى مصر خلال الفترة الماضية، وأثر أيضا فى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى باعتبارها آلية مهمة من آليات فض المنازعات العمالية.