محضر اجتماع أمن الدولة لوضع خطة إعدام وثائق "سري للغاية"

نشرت جريدة المصري اليوم وثيقتان تم الحصول عليهما بعد إقتحام المواطنين لمقر أمن الدولة بمدينة نصر، وتفصل الوثيقتان الخطة التي وضعها جهاز مباحث أمن الدولة لإخفاء أو إعدام الوثائق والمستندات المصنفة تحت "سري للغاية" تخوفا من وقوعها في يد المتظاهرين في حال إقتحامهم لمقار أمن الدولة.
وتضمنت الوثيقة الأولى تعليمات لفروع الجهاز بإلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوافرة بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع، بالإضافة إلى:
- تسيير أمور العمل بالمكاتب فى حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب.
- إلغاء أرشيف السرى للغاية، بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السرى للغاية بالجهاز فى حالة طلب معلومات.
- قصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.
أما الوثيقة الثانية فهي محضر اجتماع يوضح الإجراءات التي قرر الجهاز اتباعها لإعدام كامل أرشيفه من المستندات التي تحمل تصنيف "سري للغاية".
وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يوم 21 فبراير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق، فقد حضر الاجتماع كل من العميد ممدوح مختار، رئيس مجموعة الوثائق وتسجيل المعلومات، والعميد محمد بيومي، رئيس المتابعة الهندسية، والعميد رضا محيي، رئيس مجموعة أمن العاملين، والعميد طارق عبد العال، رئيس مجموعة الشؤون الإدارية، والعقيد طارق الجيار، رئيس قسم المصادر، والعقيد المهندس حسام البطوطي، رئيس مجموعة الحاسب الآلي، حيث عقد الاجتماع بناء علي توجيه من مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لدراسة تأمين الأرشيف الخاص بالإدارات والفروع في ضوء المظاهرات الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وقرر الاجتماع تكليف كل الفروع بإعادة تجهيز قاعات الأرشيف بها بحوائط خرسانية وأبواب مصفحة وكوالين فولاذية داخلية، كما ألزم كل فرع بإعداد خطة إخلاء طوارئ تتضمن التخلص من الأرشيف عن طريق الفرم وليس الحرق في حالة الاقتحام وتأكد مدير الفرع أنه لن يمكن إنقاذ الأرشيف.
كما درس الاجتماع الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين لدراسة مدى إمكانية إعدام الملفات بمادة كيميائية «حال استشعار الخطر» بدلاً من الحريق.
وشدد الاجتماع على ضرورة نقل كل مكاتبات «سري للغاية» إلى الأرشيف الإكتروني وهو الأمر الذي يستغرق عاماً ويمكن اختصار المدة إلى أربعة أشهر في حالة زيادة عدد الأفراد العاملين على إدخال المستندات من 40 إلى 120 شخصاً.
ويكشف محضر الاجتماع عن أن عدد الملفات الشخصية في أرشيف الجهاز «العادي» يبلغ 354 ألفاً، فيما يبلغ عدد الملفات الموضوعية 500 ألف، كما أنشأ الجهاز أرشيفاً إلكترونياً حمّل عليه البيانات منذ عام 1998 وحتى 2011، و كان جارياً تحميل البيانات الخاصة بالأعوام قبل