«مصر» تستعد لإتمام اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي»

يُتوقع أن يُقرض صندوق النقد الدولي مصر 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة توجه لدعم الموارد المالية، لاسيما مع مواجهة مصر عجزًا في ميزانيتها .
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى يوم أمس الخميس إلى وجود اتجاهًا قويًا في المرحلة المقبلة للموافقة على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي كانت الحكومة قد رفضته في شهر يونيو الماضي.
ويؤمل أن تعمل هذه الخطوة على كبح جماح الدين الداخلي بعدما أصبح على حد قول الببلاوي "مكلفًا" بتجاوزه التريليون جنيه. وأشار الببلاوي إلى إن الارتفاع القوي في عوائد التكلفة على أذون الخزانة (أحد أدوات الدين الحكومية)، أصبح ظاهرة يصعب الاستمرار في زيادتها على كل حال، موضحا أن كل هذه تعد مؤشرات على أن الدين الداخلي أصبح مكلفا ومن المصلحة أن نفكر في تنويع الديون خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف إن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بعدما وصلت عوائد التكلفة لحدود مرتفعة، تتطلب مزيدا من الحرص وعدم التوسع، مشيرا إلى أن توجه الاقتراض من الخارج، لاسيما مع ما يميزه من أسعار فائدة متدنية، ومدد سداد أطول، بات أمرا واقعًا.
ووقعت مصر مؤخرًا اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربى تحصل بموجبها على 200 مليون دولار كدفعة أولى من القرض البالغ إجمالي قيمته 470 مليونا توجه لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد توصلت يوم 5 يونيو الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار لهذا العام بفائدة 1.5% وبشروط ميسرة في السداد، إلا أن وزير المالية وقتها الدكتور سمير رضوان قد صرح لوسائل الإعلام يوم 25 من الشهر ذاته بأن مصر لاتحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين