أصدر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرارا بمنع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من السفر وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معه في إهدار 450 مليون جنيه من المال العام تمثل قيمة الضرائب والجمارك المستحقة على واردات مصانع أحمد عز للحديد والتي لم يتم تحصيلها، في بلاغ تقدم به مصطفى بكري. وكان الشيخ حافظ علي أحمد سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بسحب عدد من السيارات الفاخرة ذات الماركات العالمية من جمرك السويس والتي كان من المفترض بيعها في المزاد لتوزيعها على المقربين منه. صور متعلقة