قدمت مجموعة مكونة من أكثر من 15 محاميًا مصريًا أطلقت على نفسها اسم "اللجنة القانونية القومية للدفاع عن النظام الجمهوري" مذكرةً قانونيةً إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب "الحرية والعدالة" المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بدعوى إزدواج ولائهم. وأرجعت المجموعة ذلك لقيام المرشحين بأداء قسم الولاء بالسمع والطاعة للمرشد العام للجماعة، ما اعتبروه متعارضًا مع قسم الحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، وتخوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تطبيق النموذج الإيراني حيث تعلو السلطة الدينية للمرشد الروحي فوق كل مؤسسات الدولة والدستور مما يجعل سلطة المرشد أعلى من سلطة رئيس الجمهورية. ووصف الطعن، الذي أوردت صحيفة "المصري اليوم" مقتطفات منه، "حزب الحرية والعدالة" بأنه حالة مستحدثة باعتباره أول حزب سياسي ينتمي لجماعة دينية لا تحمل توصيفُا قانونيُا وتفرض نفسها علي السيادة الشرعية، مؤكدا أن ولاء النائب يفترض أن يكون للدستور والقانون وليس للمرشد العام للجماعة. واستند الطعن إلى التزام مرشحى الحرية والعدالة بعقد بيعة ولائية ملزمة ومعلنة للمرشد العام للجماعة والتي تعد ركنًا من أركان تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يجعلهم يدينون بالولاء للجماعة في شخص مرشدها وبالطاعة والانصياع له كما هو وارد في اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين. وحذر المحامي طارق رمضان من محاولة اختطاف الدولة في اتجاه الخلافة الإسلامية، خاصة مع تأكيده على أن الإخوان المسلمين هي بمثابة تنظيم دولي غير محدود في إطار الوطن، مشيرًا إلى أن نفاذ مرشحي الحرية والعدالة إلى الأجهزة التشريعية والتنفيذية ينذر بتطبيق النموذج الإيراني حيث تعلو السلطة الدينية للمرشد الروحي فوق كل مؤسسات الدولة والدستور مما يجعل سلطة المرشد أعلى من سلطة رئيس الجمهورية، على حد وصفه. وقال طارق رمضان إنه في حالة تعارض مصلحة الوطن مع مصلحة الجماعة يكون المرشد العام هو صاحب القرار بحكم أن مرشحي الحرية والعدالة يدينون له بالطاعة والولاء، وهو ما اعتبره مهددا للنظام الجمهوري، نظرًا لتورط المرشحين في خلق سلطة ولائية تدين بالسمع والطاعة للمرشد خارج إطار الدستور. وأرفق رمضان اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين وأركان البيعة في رسائل حسن البنا بالدعوى، مؤكدا أن البيعة تعد ركنا أساسيًا من أركان الجماعة لا يمكنهم إنكارها، واعتبر أن البيعة واليمين الذي أقسمه أعضاء الجماعة بالولاء والطاعة للمرشد العام للجماعة يتعارض مع اليمين الدستوري التي يقسم بها كل من يتولي أي من السلطات الرئاسية أو التنفيذية أو التشريعية على الولاء للنظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون.
