تجديد حبس «علاء عبد الفتاح» 15 يومًا عقب رفضه التعاون مع النيابة العسكرية

أمرت النيابة العسكرية الأحد، بحبس المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه على خلفية أحداث "ماسبيرو"، وذلك عقب رفض "عبد الفتاح" التعاون مع جهات التحقيق، وإصراره على أن يتم محاكمته أمام القضاء المدني، كما ينص الحق المدني- حسب قوله.
وقال اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري، إن "قضية ماسبيرو تضم متهمين مدنين وعسكريين"، في إشارة هي الأولى لوجود عسكريين متهمين في أحداث ماسبيرو.
وأضاف المرسي أن "الاتهامات الموجهة لعلاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريبا عمديا لأموال وممتلكات للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة، وأن الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة".
وذكرت صحيفة المصري اليوم تصريحات نسبتها لمحامين لم تسمهم أكدوا خلالها أن "القاضي العسكري حاول دفع علاء للاستجابة للتحقيق، وأخبره أن عدم التجاوب مع النيابة العسكرية سيضر بموقفه، إلا أن عبد الفتاح رفض الاستجابة وأصر على موقفه الرافض لمحاكمته كمدني أمام نيابة عسكرية".
ونظم العشرات من الناشطين تظاهرة أمام النيابة العسكرية دعما لموقف الناشط الذي تدخل والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات البحتة بجامعة القاهرة، يومها الثامن في إضرابها عن الطعام الذي أعلنته 6 نوفمبر الماضي، احتجاجا على إحالة ابنها إلى محاكمة عسكرية بأمر من النيابة العسكرية للتحقيق في أحداث ماسبيرو.