هددت أحزاب الكتلة المصرية باتخاذ اجراءات قانونية ضد اللجنة العليا للانتخابات، حال رفضها تخصيص رمز انتخابي موحد للأحزاب الثلاثة المشاركة في الكتلة، مؤكدة أن ذلك يخل بمبدأ المساواة الذي يمثل أساس العملية الانتخابية. وأصدرت الكتلة بياناً، الأربعاء، جاء فيه أن عدم تخصيص رمز موحد لهذه الأحزاب مخالفة للقانون وإخلال بمبدأ المساواة مع التحالفات الأخرى المنافسة، ما اعتبره البيان يؤثر سلباً على الناخبين الذين سيصوتون لأحزاب الكتلة، وعمليات الفرز وحساب أصوات القوائم، لافتاً إلى أن تحالفات أخرى حصلت على رموز موحدة بسهولة. وبحسب البيان فإن ممثلين عن الكتلة حاولوا أكثر من مرة مقابلة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولم ينجحوا في ذلك، ولم يجدوا بمقر اللجنة في أغلب الأوقات سوى مجموعة من الموظفين الإداريين لا يمكنهم اتخاذ القرار المناسب، ولا دراية لهم بالقانون. وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنهم سيتخذون الإجراءات القانونية للحصول على حقهم في الحصول على رمز انتخابي موحد للكتلة، وأضاف أنه في حال تمسك "العليا للانتخابات"» برفض طلبهم، سيلجأون إلى القضاء الاداري ضد اللجنة للحصول على "حقهم المشروع".