مجلس الوزراء يعدِّل وثيقة المبادىء الأساسية للدستور.. ودعوات واسعة لمظاهرة مليونية 18 نوفمبر

الوثيقة تمنح سلطات مطلقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
قال وزير السياحة منير فخري عبد النور إن مجلس الوزراء عدَّل "وثيقة المبادىء الأساسية للدستور" التي أثارت جدلا واسعا في البلاد ورفضتها معظم القوى السياسية المصرية بسبب إعطائها الجيش صلاحيات واسعة، ومنها منحه حصانة من إشراف البرلمان على ميزانيته.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي الخميس إن الوثيقة كانت تعطي قبل تعديها سلطة حصرية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي، لاسيَّما في مجال إقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان حول الشؤون الداخلية للجيش.
وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها، وقام بتصحيح وحذف وإضافة الكثير من البنود.
وتابع بقوله: "إن هنالك ثمة ملاحظات واضحة على المادتين رقم 9 و10 اللتين تم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين".
ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء إخضاع ميزانية الجيش لهيئة يشرف عليها رئيس الدولة، بحسب عبد النور.
احتجاج
"إن هنالك ثمة ملاحظات واضحة على المادتين رقم 9 و10 اللتين تم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين"
منير فخري عبد النور، وزير السياحة المصري
وكانت أحزاب إسلامية وليبرالية عدة قد انسحبت يوم الثلاثاء الماضي من اجتماع دعت إليه الحكومة لمناقشة الوثيقة المقترحة، وذلك احتجاجا على ما أعطته للجيش من صلاحيات، كإدارة ميزانيته بنفسه دون أي مراجعة من البرلمان.
وقال المنسحبون إن الوثيقة "سمحت للجيش بتحدي حكومة منتخبة".
وبدأت الأربعاء حملة انتخابات البرلمان المصري، والذي سيكون للفائز بالأغلبية فيه دور كبير في صياغة دستور جديد للبلاد.
وقد قاطعت جماعة الإخوان المسلمين اجتماع الثلاثاء وطالبت باستقالة الحكومة إذا ما أصرت على وضع أي قواعد تلزم الجمعية التأسيسية المقرر أن تضع الدستور الجديد في أعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جانبه، قال علي السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، إن وثيقة المبادىء الأساسية للدستور "استرشادية" للجمعية التأسيسية، وليست ملزمة، فهي مسودَّة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر، وصولا إلى التوافق بشأنها".
"اغتصاب السلطة"
وأضاف السلمي: "إن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه، فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر".
وأردف قائلا: "إن احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى ما قبل الديمقراطية، ونحن نرفض أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم بالحياة السياسية".
ودعا السلمى "كافة الأحزاب والقوى السياسية، وخاصة الذين رفضوا الوثيقة، لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها بشكلها المعدَّل ومقارعة الحجة بالحجة".
"إن احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى ما قبل الديمقراطية، ونحن نرفض أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم بالحياة السياسية"
علي السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي
وأوضح أن الوثيقة "لم تأتِ من فراغ، ولم تكن مفأجئة للواقع السياسي ولأعضاء الأحزاب وللقوى السياسية التي سبق وأن اشتركت في دورة سابقة للحوار عبر 23 اجتماعا تمت في شهر أغسطس/آب الماضي".
وقد رفض الوثيقة عدد من الأحزاب السياسية، إلى جانب الأخوان المسلمين، ناهيك عن عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة.
دعوة للتظاهر
ودعا المعترضون على الوثيقة إلى مظاهرات حاشدة يوم 18 نوفمبر الجاري، إذا لم يسحب مجلس الوزراء الوثيقة.
وتنص المادة التاسعة من الوثيقة على أن التجنيد إجبارى وفقا للقانون، والتعبئة العامة تنظم بقانون، والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
أمَّا المادة العاشرة، فتنص على أن إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر بالشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة.
تعديلات
أُطيح بنظام مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي.
وقد أُدخلت بعض التعديلات على المادتين المذكورتين في ضوء نتائج الحوارات التى جرت خلال اجتماع الثلاثاء الماضي.
وسوف تبدأ انتخابات البرلمان يوم 28 نوفمبر الجاري، وتنتهي في مارس المقبل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وعد في أعقاب تسلُّمه زمام الأمور في البلاد بعد تنحية مبارك بتسليم السلطة للمدنيين في نهاية الفترة الانتقالية. لكن الكثيرين يعتقدون أنه سيحاول فرض قبضته على أدوات الحكم بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.