الإخوان: السلمي اغتصب حق الشعب وعليه أن يرحل

وصفت جماعة الإخوان المسلمين الاجتماع الذي عقده الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من ممثلي الأحزاب لمناقشة عدد من المبادئ الدستورية المتعلقة بكيفية وضع الدستور بأنه "اغتصابٌ لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التي هي حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التي تمثلت في استفتاء مارس 2011".
وجددت الجماعة في بيان لها الأربعاء رفضها لطرح إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، مطالبة بإقالة السلمي، والحكومة كلها "إذا استمرت في نفس المسلك".
ووصفت الجماعة ما يحدث بأنه "انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من 100 عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى".
واعتبرت الجماعة أن إصدار إعلان دستوري جديد "محاولةٌ جديدةٌ لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب"، مطالبة بإقالة الدكتور علي السلمي "إذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها؛ باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا على الأمن المصري الداخلي، ونحن وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم".