تداعيات قضية عطا.. منظمات حقوقية تدعو لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في انتهاكات رجال الشرطة

في تداعيات جديدة لقضية وفاة عصام عطا، سجين طرة، دعت منظمات حقوقية إلى إنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين غير تابعين لوزارة الداخلية المصرية، لتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين، والتحقيق فيها في حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
ودعا كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وجمعية أطباء التحرير في بيان مشترك إلى السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالدخول للسجون وأماكن الاحتجاز ومستشفيات السجون، ومقابلة النزلاء، للتأكد من تطبيق القوانين المصرية والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وللحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.
وجاء بيان المنظمات الحقوقية كرد فعل لوفاة السجين عصام على عطا شلبي الذي كان مسجونًا إثر محاكمته عسكريًا، وتوفي نتيجة قيء دموي حاد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف بحسب تقرير مستشفى السجن.
واتهمت أسرة عطا وزملاء له داخل السجن، معاون مباحث السجن، الضابط نور حسن، بضربه وتعذيبه على مدار اليومين السابقين لوفاته.
وذكر البيان تأكيدات أهل المتوفى بأن عصام ضُرب وتعذب طوال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وتوفي الخميس، وأنه أجرى اتصالًا هاتفيًا أخبرهم فيه أن الضابط نور مرر داخل جسمه، عبر فتحتي الفم والشرج، خرطوم ماء وأجبره على شرب الماء الممزوج بمسحوق غسيل للاشتباه في ابتلاع السجين مادة مخدرة.
وطالبت المنظمات الثلاث في بيانها ضرورة تقديم الجهات المعنية في الوزارة لمعلومات حقيقية عما حدث، وإجراء النيابة العامة تحقيقًا دقيقًا لكسف المسؤولين عن وفاة سجين في عهدة وزارة الداخلية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية على وجه السرعة.
وأشار البيان إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في عام 1986 تفرض على أجهزة الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب.
وحملت المنظمات الثلاث كلا من اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمد نجيب مدير قطاع مصلحة السجون و مأمور سجن طرة شديد الحراسة، المسؤولية الجنائية والسياسية.
وجاء بالبيان: "أنه أيا ما كان السبب المباشر للوفاة الذي سيسفر عنه إعلان نتيجة فحص الطب الشرعي، فإن هذا لا يعني إعفاء إدارة السجن من المسؤولية عن وفاة عصام عطا".