حزب النهضة يتطلع لقيادة الجمهورية التونسية الثانية

الغنوشي.. وأمل مبكر في تصدر المشهد الجديد في تونس
قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الإنتخابات التونسية، أعلن حزب النهضة الإسلامي فوزه فيه على أمل أن يصبح أول حزب يقود تونس في مرحلة ما بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير الماضي.
ومن الواضح أن ما يتمتع به الحزب من قوة على ساحة المشهد السياسي التونسي كان سببا في انقسام الرأي بين التونسيين.
فمؤيدو الحزب يرون فيه مثالا على إمكانية تحقيق التوازن بين معطيات السياسة الحديثة والإسلام، والمعارضون يقولون إن صعود نجم حزب النهضة الإسلامي يعني عودة الإسلام السياسي الذي يهدد بتقويض الدولة العلمانية التي لطالما تمسك التونسيون بها.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية حرص السياسيون في الحزب على طمأنة تلك المخاوف لدى التونسيين والمراقبين الغربيين والتأكيد على أنهم سيكونون حماة للحقوق المدنية ورعاة للديمقراطية الوليدة في تونس.
ويسعى قادة الحزب الآن إلى إعادة تقديمه للشارع التونسي باعتباره حزب النهضة الإسلامي ، وليس حزب النهضة "السلفي".
ولكن بعض مؤيدي الحزب وأعضائه لا يزالون حريصين على الإشارة لأنفسهم على أنهم "سلفيون" وعلى وصف الحزب بأنه "حزب الله".
نشأ حزب النهضة من رحم مبادئ الإخوان المسلين في مصر، وهو يدعو في أفكاره المعلنة إلى صيغة من صيغة تجمع بين الإسلام المنفتح والمجتمع المتطور.
وسعى الحزب بقوة إلى نفي الشائعات التي قالت إنه يتلقى تمويلا من دول الخليج ، وكانت تلك الشائعات قد أثارت قدرا كبيرا من القلق لدى التونسيين من الناشطين في دوائر المجتمع المدني والعلمانية.
وقال هؤلاء إن من الممكن أن يصبح الحزب أسيرا للتيار الإسلامي المتشدد القادم من الخليج أو أن يغير الحزب أطروحاته عن الحرية وحقوق الإنسان عندما يصل إلى السلطة.
الإعتدال
أنصار حزب النهضة يتطلعون لمستقبل جديد في تونس
تاسس حزب النهضة عام 1981 على يد زعيمه الحالي راشد الغنوشي ومعه مجموعة من المثقفين ورجال الدين الإسلامي والمعارضين بقدر ما كان يسمح به من معارضة في ذلك الوقت في تونس.
وبعد ثمان سنوات من التأسيس احتل الحزب المركز الثاني في الإنتخابات بعد الحزب الحاكم ، وفاز وقتها بنسبة 17% من الأصوات.
ولكن مزاعم التزوير والمخالفات شابت تلك الإنتخابات ، ويقول مراقبون إن النسبة الحقيقية للإصوات التي فاز بها حزب النهضة ربما كانت أكثر من ضعف النسبة الرسمية المعلنة.
ولعل ذلك كان سببا في تعرض الحزب لحملة قمع ضارية من جانب نظام حكم زين العابدين بن علي ، وهو ما دفع الغنوشي إلى الخروج في منفى اختياري امتد لسنوات في لندن.
والآن ينظر إلى الغنوشي باعتباره زعيما سياسيا إسلاميا ذو فكر معتدل مناصر للإصلاح.
وقال الغنوشي في مقابلة سابقة مع بي بي سي "نعتقد أن بوسع التونسيين جميعا العيش في ظل رؤية معتدلة للإسلام تتوافق مع الديمقراطية".
ويميل الغنوشي وغيره من قادة حزب النهضة إلى تشبيهه بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
ويقول الغنوشي "لقد شهدت تركيا وتونس نفس حركة المصالحة بين الإسلام والحداثة ، وما نحن إلا وارثون لتلك الحركة".
ومضى قائلا "نحن ننظر إلى الإسلام برؤية معاصرة منذ عام 1981، وقد أعلنا بوضوح أننا نقبل الديمقراطية دون أي تحفظات ونقبل حكم الشعب سواء كان لصالحنا أو غير ذلك".
وقال الغنوشي "نحن نقبل بمبدأ المواطنه كأساس للحقوق المدنية، وحتى يكون كل المواطنين متساوين بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو غير مسلمين".
وأكد الغنوشي أن حزبه يقبل المساواة بين الجنسين ، وهو مبدأ راسخ في قانون الحقوق الشخصية التونسي الصادر في عهد الرئيس السابق بن على.
ومن المتوقع أن يدخل الحزب في تحالف يكون بمثابة حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور جديد لتونس خلال مدة سنة.
وقال المتحدثون باسم الحزب إنه مستعد الآن للدخول في مفاوضات لتشكيل التحالف مع أي حزب آخر بما في ذلك الأحزاب العلمانية واليسارية.
ويؤكد مسؤولو الحزب أن اهتمامه في الفترة القادمة سينصب على محورين أساسيين هما إنعاش الإقتصاد التونسي المتعثر وتحقيق الامن الداخلي.
ومثل هذا المنهج يفترض أن حزب النضهة لن يشتت انتباهه في المرحلة الراهنة في قضايا مثل استهلاك الخمور أو مقاومة الافكار التي تحمل شبهة التجديف في الدين أو ملابس النساء المسلمات وغير ذلك ، وهي قضايا حاول بعض المتشددين التونسيين إقحامها على المشهد السياسي في البلاد في الشهور الأخيرة .