ارتفع عدد دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر من قبل المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل إلى 7 دعاوى، عقب رفع ثلاث دعوات جديدة من قبل مستثمرين بالشركة تطالب بتعويض عن توقف إمدادات الغاز منذ أبريل الماضى. وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول، فى تصريحات أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إن الدعاوى الجديدة تستند إلى اتفاقيات حماية الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول هؤلاء المستثمرين، التى تتيح للأطراف المتضررة اللجوء إلى التحكيم الدولى، للمطالبة بالحصول على تعويضات فى حالة إخلال أى طرف بالاتفاق الموقع. وأوضح المسؤول إن مستثمرين وشركات بولندية وتركية وبريطانية انضمت إلى شركة غاز شرق المتوسط فى دعاوى التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية، وفضلوا رفع دعوى منفصلة عن الدعوات الأربع السابقة المرفوعة من قبل المساهمين الرئيسيين بالشركة، والمقامة أمام غرفة التجارة الدولية فى سويسرا من كل من شركات "إمبال أمريكان إسرائيل كورب" و"بى بى تى" التايلاندية، و"مرحاف الإسرائيلية"، بالإضافة إلى شركة "إمبال" و"إيه. جى. آى" الأمريكية.