أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تدرس ملف السجناء المصريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية تمهيداً لاتخاذ إجراءات سريعة وجدية في هذا الشأن. وقال رشدي إن هذا الملف حساس ويتعلق بمصالح ومصير مواطنين مصريين، مؤكدا أن وزارة الخارجية لن تدخر وسعا لاستنفاد كافة السبل السياسية والقانونية في التعامل مع هذا الملف، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين مسجونون على ذمة قضايا مختلفة وليسوا أسرى وكان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة السجناء المصريين الموجودين في السجون الإسرائيلية إلى أرض الوطن. كما طالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبادل الجاسوس الإسرائيلي "إيلان جرابيل" مع هؤلاء السجناء واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية.