بعد إقرارها لخطة تقشف.. وزراء مالية منطقة اليورو يقرون خطة لمساعدة اليونان

يبقى الخلاف بين فرنسا وألمانيا دون حل
اقر وزراء مالية دول منطقة اليورو قرضا لإنقاذ اليونان بقيمة 8 مليارات يورو، ومن المفروض أن يقوم صندوق النقد الدولي ايضا بإقرار القرض، على أن تحصل اليونان عليه في منتصف شهر نوفمبر القادم.
وقال الوزراء الذين يجرون محادثات منذ عدة ايام إنهم يناقشون تفاصيل رزمة إنقاذ جديدة لليونان، تتضمن مساعدات جديدة ومساهمة للقطاع الخاص.
ولم يعلن عن تفاصيل إضافية للخطة الجديدة.
ويجتمع وزراء المالية في العاصمة البلجيكية بروكسل للتفاوض حول سبل حل أزمة ديون منطقة اليور وتعزيز القطاع المصرفي فيها.
وسينضم وزاء مالية بقية دول الاتحاد الأوروبي الى الاجتماع السبت، وسيواصل الاجتماع أعماله يوم الأحد.
وقد تسربت أنباء عن وجود خلافات حادة بين المانيا وفرنسا، خاصة حول كيفية زيادة قوة صندوق الانقاذ الأوروبي ونظام الاستقرار المالي الاوروبي الذي يمتلك ميزانية مقدارها 440 مليار يورو.
وطالبت فرنسا بتحويل نظام الاستقرار المالي الأوروبي الى بنك حتى يستطيع الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي، إلا أن ألمانيا ترفض هذا الاقتراح.
وقد وعدت الحكومة الألمانية دافعي الضرائب أن لا تتجاوز مساهمتها 211 مليار يورو.
وبالرغم من عدم وجود بوادر لانفراج في الخلافات إلا أن الاسواق المالية بدت متفائلة حيث ارتفعت مؤشرات الأسواق في لندن وفرانكفورت وبرلين بنسبة 1.5 في المئة و 2.7 في المئة، وكذلك ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية في الولايات المتحدة.
خلافات
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو يأملون بجسر الخلافات قبل أن يصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبت.
وقال جان كلود جونكيه رئيس مجموعة دول اليورو ورئيس وزراء لوكسيمبورغ ان التأخر في التوصل الى اتفاق يؤثر سلبا على صورة دول منطقة اليورو أمام العالم، وأضاف ان فرنسا وألمانيا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين تتباين مواقفهما.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه أجرى محادثات من خلالاتصل عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
واتفق الجميع على ضرورة التوصل الى اتفاق شامل للأزمة المالية لمنطقة اليورو.
وكان يتوقع توقيع اتفاقية يوم الأحد إلا أن فرنسا والمانيا قالتا إنهما لن تتمكنا من التوصل الى اتفاق فيما بينهما حتى ذلك الوقت.
وهناك عائق إضافي في طريق الاتفاق على رزمة المساعدات لليونان، وهو مدى استعداد البنوك والقطاع الخاص لتحمل إمكانية حصولهم على أقل من المتفق عليه من اليونان.
وقد وافقت البنوك على تحمل خسارة بنسبة 21 في المئة، ولكنها تتعرض لضغوط للقبول بتحمل خسائر إضافية.
وتمارس ألمانيا ضغوطا من أجل أن يتحمل القطاع الخاص بعض الخسائر إلا أن فرنسا والبنك المركزي الأوروبي يرفضان خوفا من أن يؤدي ذلك الى زعزعة الاستقرار المالي للبنوك.