الكنيسة الكاثوليكية «تحذر» من تمرير قانون دور العبادة.. وتتحفظ على 8 مواد

الجريدة- أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيانًا حذرت فيه من تمرير قانون دور العبادة الخاص بالكنائس دون مراجعته وموافقة جميع الطوائف المسيحية، معربة عن تحفظها على 8 مواد في المشروع كما اقترح إضافة بندين وبعض التعديلات.
وأكد البطريرك الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الكاثوليك، أن الكنيسة ابدت عدة ملاحظات على القانون حيث طالبت أن ينص التنظيم الجديد صراحة على أن "تلغى القوانين والأنظمة السابقة الخاصة ببناء الكنائس، وذلك بسبب تخوف الكنيسة من الوقوع في نفس إشكالية قانون الطلاق عند الأرثوذكس، حيث يتمسك كثير من القضاة بلائحة 1938، على أساس أنه لم يتم إلغاؤها".
وطالب البطريرك، بإضافة مادة خاصة وهي أن تسري أحكام هذا القانون على ما يستجد من مبان وترميمات، وليس على ما تم قبل صدور التنظيم، على أن يصدر قرار باعتبار كل دور العبادة القائمة قبل هذا التنظيم مرخصة، ويصدر لها مستند كتابي بذلك.
وطالبت المقترحات التي تقدمت بها الكنيسة "أن يقدم الطلب مشفوعاً بموافقة الرئيس الأعلى للطائفة الدينية المختصة بدلاً من موافقة مسؤولي الطائفة الدينية المختصة، وألا تقل المسافة بين دار العبادة والأخرى من نفس الطائفة، بدلا من كلمة بين أقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل، وذلك لأن الكنيسة ترى أن كلمة دار عبادة من نفس الطائفة أكثر وضوحا من كلمة مماثل".
وأشار إلى ضرورة أن ينص القرار على أنه يجوز أن يتضمن دور العبادة أدواراً أخرى للأنشطة الخدمية، ولإقامة مقيمي الشعائر وعائلاتهم ، ولكن ليس لسكن الأهالي.
وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بأن يراعى تخصيص مساحات لا تقل عن 2000 متر مربع لكل طائفة، وذلك لإقامة دور عبادة في المدن الجديدة، وفي مشروعات الإسكان الجديدة مثل "ابني بيتك"، ومثلها لإقامة المدافن، وذلك بدلا من تخصيص مساحات لا تقل عن خمسة آلاف متر مربع لإقامة دور عبادة في المدن الجديدة، لمنع التنازع بين الطوائف.