تعديل وزاري بمصر يستثني الوزارات الأساسية

أدى اليوم "الثلاثاء" وزراء جدد في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها أحمد شفيق اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي يحكم البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
واحتفظ وزراء العدل والداخلية والخارجية والإنتاج الحربي والبيئة بحقائبهم الوزراية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ودخل إلى الحكومة كل من يحيى الجمل نائبا لرئيس الوزراء، وعمرو عزت سلامة وزيرا للبحث والعلوم والتكنولوجيا، وأحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم العالي والتربية والتعليم، وماجد إبراهيم عثمان وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ضمت الحكومة الجديدة كلا من أشرف محمود إبراهيم حاتم وزيرا للصحة والسكان، ومحمود لطيف عامر وزيرا للبترول، وجودة عبد الخالق وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، وسمير الصياد وزيرا للتجارة والصناعة، وإسماعيل فهمي وزيرا لللقوى العاملة، ومنير عبد النور وزيرا للسياحة، ومحمد الصاوي وزيرا للثقافة.
وأضافت الوكالة أن المشير حسين طنطاوي التقى الوزراء الجدد، و"استعرض أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة وأهمية التواصل مع الجماهير، والتعرف على مطالبهم ومشاكلهم، والعمل على حلها، وعدم الإدلاء بتصريحات أو تقارير صحفية، أو تقديم الوعود دون وجود ضمان لتنفيذها."