قال الاتحاد الأوروبي إن بناء وحدات سكنية جديدة لا يساعد في استئناف المفاوضات المتوقفة اتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بتجاهل التزاماتها فيما يخص جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وذلك بمنح الوضع القانوني للمستوطنات الجديدة والحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، إن سياسة الحكومة الإسرائيلية القاضية ببناء 2600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيفات هاماتوس وإضفاء الطابع القانوني على أعمال البناء في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية "غير مقبولة" "ولا تنسجم مع التزامات خارطة الطريق". وأضافت أشتون في بيان صدر ليلة السبت أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. هذه القرارات يجب أن تلغى". وتأتي إدانة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات في أعقاب صدور إدانة مماثلة من قبل الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون. وجاءت هذه الإدانة قبل نشر إسرائيل قائمة بأسماء 477 سجينا فلسطينيا سيطلق سراحهم الأسبوع المقبل كجزء من اتفاق مع حركة حماس التي تحكم قطاع غزة يقضي بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لديها في غزة لأكثر من خمس سنوات مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألف سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وجاء في بيان أشتون "اقتراحات الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات سكنية جديدة في جيفات هاماتوس تثير قلقا خاصا لأنها ستقطع الاستمرارية الجغرافية التي تربط القدس ببيت لحم". ومضت قائلة إن السياسة الإسرائيلية فيما يخص النشاطات الاستيطانية لا تنسجم مع "إعلان إسرائيل وبوضوح التزامها بهذه العملية". وتابعت قائلة إن "الطرفين مسؤولان عن توفير بيئة من الثقة تساعد على إجراء المفاوضات". وكانت اللجنة الرباعية أصدرت مبادرة جديدة تهدف لاستئناف مباحثات السلام المتعثرة بين الطرفين في اليوم الذي قدم فيه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طلب العضوية في منظمة الأممالمتحدة. ورفضت السلطة الفلسطينية فكرة إجراء مباحثات مباشرة مع إسرائيل منذ انتهاء العمل بقرار تجميد بناء وحدات استيطانية جديدة في سبتمبر 2010.