بعد الأحداث الأخيرة التي اندلعت في إسرائيل واتساع احتجاج الإسرائيليين ومطالبهم وجدت الحكومة الإسرائيلية وقتًا ملائمًا للاستمرار في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدسالمحتلة. فقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة 6900 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني المقام على جبل أبو غنيم في القدسالمحتلة كما قررت بناء 1600 وحدة سكنية أخرى و700 وحدة سكنية في "بسغات زئيف" و2000 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همطوس". فأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة روبرت سيري عن "القلق البالغ من قرار الحكومة الاسرائيلية الخاص بإقامة تلك المستوطنات والتي تمت إدانتها بالفعل من قبل اللجنة الرباعية في 12 آذار/مارس 2010 خلال مرحلة التخطيط الأولى لها. وقال: إذا ما تأكدت هذه القرارات، فإن هذا العمل الاستفزازي يقوض الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الطرفين إلى المفاوضات وصياغة جدول أعمال إيجابي نحو أيلول. ومن جهة أخرى أدان المجتمع الدولي إسرائيل لاتخاذه قرار الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية بالقدسالمحتلة على حساب الفلسطينيين فجاءت إدانة أسبانيا لتلك العمليات الاستيطانية معتبرة ذلك عقبة جديدة في طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أن ذلك يعرقل الجهود الدولية الساعية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تهدف إلى تحقيق سلام عادل. كما أشارت الخارجية الروسية إلى إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء تلك المستوطنات سيؤدى إلى تدهور الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من جهته أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان أصدره تعليقًا على قرار الحكومة الإسرائيلية الدفع بخطط بناء 4000 وحدة استيطانية في القدسالمحتلة قائلاً: "إنني أدين إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطتها بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في القدسالشرقية". كذلك نددت كاثرين أشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بقرار إسرائيل إقامة وحدات استيطانية جديدة شرقي القدسالمحتلة. وأكدت أشتون في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أن بناء المستوطنات يهدد فعالية حل الدولتين ويضعف المساعي لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب إسرائيل أكثر من مرة بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة.