تأجيل محاكمة «عاطف عبيد» لجلسة 19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة دائرة 15 برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية في الأقصر، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل.
وجهت المحكمة تهمة الاستيلاء على المال العام في هذه القضية، لكل من: عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب) ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح.
وشهدت جلسة اليوم، فض الأحراز، وإلقاء قرار النيابة الذي يتضمن التهم على المتهمين، التي نفوا كافة هذه التهم.
ونسب المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، في أمر إحالتهم للمحكمة "قيامهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة والثالث المستشار القانوني لوزير الزراعة والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير والخامس مدير أملاك الدولة، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما" بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000.
وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا من غيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 أن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ.