حبس 28 من المتهمين في «أحداث ماسبيرو» 15 يومًا على ذمة التحقيق

الجريدة - أمرت النيابة العسكرية الثلاثاء، بحبس 28 متهمًا في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة "ماسبيرو" مساء الأحد، وراح ضحيتها 25 قتيلًا وأكثر من 300 مصابًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة، والتعدي على القوات المسلحة، ما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وتكدير صفو الأمن العام، وإثارة الفتنة الطائفية، والقتل العمد واستعمال سلاح ناري، دون ترخيص والتعدي على رجال الأمن.
وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمين 25 مسيحياً و3 مسلمين، مضيفة أن تولى النيابة العسكرية التحقيق في تلك الواقعة اختصاص أصيل لها ولا يخالف القانون، وما يردده البعض من أنه لا يجوز أن تكون جهة التحقيق طرفاً في الواقعة لا أساس له من الصحة.
وأكدت المصادر أن الجهة المنوط بها التحقيق هي النيابة العسكرية، وأنه سيتم تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليس المدنية، وفقاً للقانون 25 لسنة 1966، الخاص بالأحكام العسكرية، وأن قرار المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، لن يسرى على تلك الأحداث، لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد القوات المسلحة والمدنيين العزل.
وقالت المصادر إن النيابة العسكرية استندت في إدانتها للمتهمين المحبوسين، في الواقعة، إلى عدة أدلة، من بينها صورا ومقاطع فيديو تقدم بها بعض المواطنين، وأخرى تم تنزيلها من عدة مواقع على الإنترنت، أظهرت المتهمين وهم يحرقون سيارات تابعة للقوات المسلحة وأخرى تابعة للمواطنين في شارعي الكورنيش ورمسيس.