الجريدة- قال مصدر عسكري مسؤول أن القضاء العسكري وحده هو المختص بالتحقيق مع 11 شخصًا، تم القاء القبض عليهم الجمعة الماضية بتهمة مهاجمة وحدة عسكرية، والاعتداء على قوة تأمين الوحدة، وذلك خلال تظاهرة كانت متجهة إلى وزارة الدفاع من ميدان التحرير. وأضاف المصدر أن التهم المنسوبة إلى المحتجزين ال"11 تدخل في اختصاص القضاء العسكري العادي إعمالاً للمادتين (5 أ) و(7/1) من قانون القضاء العسكري" لافتًا إلى أن هاتين المادتين لا ترتبطان بحالة الطوارئ، حيث أن الواقعة هي "اختصاص أصيل للقضاء العسكري"، رافضا ما نقلته وسائل إعلام حول "استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري". ودشن ناشطون حملة على موقع "فيسبوك" للتضامن مع النشطاء الذين تم اعتقالهم ، ونشروا أسماء عددًا من المعتقلين وهم: خالد صلاح محمد، مصطفي عبد الرؤوف، احمد علي أمين محمود حمدي، احمد إبراهيم، يحي احمد، محمد عماد، معتز بالله اسامة، علي محسن، هاني احمد، كريم سمير. يذكر أن مجموعة من المتظاهرين قد توجهت في الثامنة من مساء أمس الجمعة 30 سبتمبر إلى مقر وزارة الدفاع بشارع الخليفة المأمون سيراً على الأقدام، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.