أصدر مجلس الوزراء بيانًا اليوم الجمعة، أعلن خلاله رفضه التفاوض مع عمال النقل العام قبل أن فضوا اضرابهم عن العمل الذي بدأوه الاسبوع الماضي، فيما بدأ العمال في التصعيد حيث هددوا برفع دعوي قضائية ضد هيئة النقل العام ووزارة القوى العاملة، بسبب فساد ومخالفات فيهما. وبحسب بيان رئاسة الوزراء فإن أي تفاوض يتعلق بإضراب عمال هيئة النقل العام، سيتم من خلال الوزير أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة. من جانبه أكد "البرعى"، أنه لا تفاوض ولا مشاورات إلا بعد إنهاء الإضراب وعودة العمال إلى عملهم، مضيفًا أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من على فتوح، رئيس النقابة المستقلة، وجبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة للنقل البرى، لتحديد موعد آخر للمفاوضات، وكان رده عليهما "لا مفاوضات إلا بعد أن أستقل أتوبيسا من بيتي إلى الوزارة"- على حد قول البرعى. من جانبه قال على فتوح، أن عمال النقل العام سيجتمعون مساء اليوم الجمعة لاتخاذ موقف موحد من قرار مجلس الوزراء وشرط الوزير، حتى يكون القرار جماعيا. وأكد أحد أعضاء النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، أن العمال يبحثون مع أحد المراكز الحقوقية، سبل إقامة دعوى قضائية ضد هيئة النقل العام ووزارة القوى العاملة، بسبب "سيطرة الفساد على الأولى، وعجز الأخيرة في التوصل إلى حل لإنهاء أزمتهم"، فضلا عن إهانة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة لهم عبر تصريحاته الإعلامية.