رابطة «رقابيون ضد الفساد» تدين «الملط» وتتهمه بتمرير صفقات الخصخصة المشبوهة

أصدرت رابطة "رقابيون ضد الفساد"، أمس الثلاثاء، بيانًا أدانت فيه ما سمته "الدور الذي أداه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتسهيل إستيلاء مجرمي النظام السابق على الأموال العامة في عمليات الخصخصة المشبوهة، والتي كشفها القضاء الاداري، و فضحها حكم دائرة الاستثمار بمجلس الدولة الصادر فى 21 سبتمبر الحالي بإلغاء ثلاثة عقود بيع شركات عامة. والتي حاول الملط تبريرها بغير حق حسب حيثيات الحكم" على حد قول البيان.
وكانت حيثيات الحكم في قضية بطلان عقد شركة طنطا للكتان قد نصت على أن "رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو اللجنة الوزارية للخصخصة في عام 2003 قد برر بغير حق القواعد المخالفة لتقييم الشركات المرشحة للخصخصة"، وذلك بقول رئيس الجهاز، إن ما جاء بخطة الدكتور وزير قطاع الأعمال العام يمثل استثناء من السبع طرق المتعارف عليها لتقييم الشركات ليطبق على الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، وإن هذا الاستثناء أملته الضرورة المتمثلة في التخلص من النزيف الدائم للخسائر، والذي تتعرض له الشركات، وإن جهاز المحاسبات يوافق على هذه السياسة، ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع، أو بتبني أسلوب استثنائي في التقييم خروجا على القواعد العامة على حد قول رئيس الجهاز جودت الملط.
وقال رئيس محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم ايضا "وجدت تلك القواعد المخالفة مساندة ودعم وتأييد من جهاز الدولة القائم على الرقابة وهو جهاز المحاسبات بغير سند من القانون. فاقر أسلوبا عشوائيا استثنائيا لتقييم الشركات مبررا الاستثناء بكونه ضرورة لتخلص من النزيف الدائم للخسائر في الوقت الذى تتصل تلك القواعد بشركات غير خاسرة، وتحقق ارباحا حتى ولوكانت قليلة فلا يشملها سند جهاز المحاسبات" تبعا لما جاء فى الحيثيات.
ورأت الرابطة أن توريط الملط الجهاز في هذه الجرائم أساء الى سمعة الجهاز كثيرا تبعا لبيان أعضاء الرابطة.
وناشدت الرابطة المجلس العسكري سرعة تعيين قيادة وطنية للجهاز "حتى يتم كشف جرائم نهب الأموال العامة التي تمت فى العصر البائد والتي شارك فيها الملط بشكل مباشر على حد قول أعضاء الرابطة، وحتى يقدم الجهاز للعدالة تلك الجرائم ومرتكبيها بأدلة موثقة، والتي لن يقدمها سوى الجهاز، لأنه الجهاز الوحيد الذي يملك المستندات والأدلة، وأن يتم ذلك فورا، حتى يعود الجهاز إلى دوره الذي أضر به وبسمعته كلا من الملط، ومستشاره محمد ونيس الذي كان المدير الفعلى للجهاز في العشر سنوات الماضية والتي كانت اسوأ فترة في عمر الجهاز ومصر من حيث نهب الأموال العامة وقتل الملايين من أفراد الشعب بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة.