حاتم عزام: الثورة الآن في مفترق طرق وعلى المجلس العسكري إثبات إنحيازه الكامل لها

صرح المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة، بأن أحد الضمانات الهامة كي تفرز الإنتخابات البرلمانية القادمة برلمانًا يعبر عن مبادئ الثورة ويدافع عن مطالبها، هو عدم السماح لمن أفسدوا الحياة السياسية والإقتصادية لمدة 30 عامًا من قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل بأن يزاحم المصريين الشرفاء اللذين قاموا بإسقاط هذا النظام وثاروا علي ظلم المخلوع وحزبه في الإنتخابات، وذلك بعزلهم سياسيًا.
و تسائل عزام : كيف نختار أن نسلم إدارة شؤون مصر بعد الثورة لمن قامت الثورة لإسقاطهم ؟ اليس هذا إهدارً صريحًا لدماء الشهداء؟ ..أليس هذا إهدارًا للثمن الإقتصادي والإجتماعي اللذي ندفعه كمصريين من وقت قيام الثورة وحتي الآن حتي نسقط هذا النظام؟....أليس هذا إهدارًا للسبب الرئيسي اللذي قامت من أجله الثورة ؟
هل قامت الثورة لتحرق مقار الحزب الوطني وتحله ...ليصبح لدينا 8 أحزاب " حزب وطني" أو فلول بالمصطلح الدارج ثم نسمح لهذة الأحزاب التي أسسها فلول الحزب المنحل بخوض الإنتخابات لتعبر عن مطالب الثورة ؟ نحن إذًا أمام مشهد عبثي إذا سمحنا بهذا ليحدث.
إن العزل السياسي لرموز وقيادات الحزب الوطني هو ضامن رئيسي لتأسيس حياه سياسية أخلاقية بعد ثورة 25 يناير، حياة سياسية لا تسمح بوجود من يدلس ويغش ويستغل منصبه ويكرس للإستبداد ويكنز الملايين والمليارات من دم الشعب. وإن كان من بينهم، وهو نادر في إعتقادنا، من لم يفعل هذا فهو علي أقل تقدير رضي أن يشارك فيه وأن يكون جزءً من هذا النظام.
ما نطالب به وتطالب به كل القوي السياسية الوطنية هو عزل كل من شارك في إفساد الحياة السياسية لفترة 10 سنوات، ومنعهم من الترشح للمجالس النيابية والمحلية أو توليهم أي مناصب عامة. إننا لا نطالب بملاحاقتهم جنائيًا أو إصدار أحكام ثورية غير عادلة عليهم أو الحكم علي نواياهم، بل كل ما نطالب به هو أن يتركوا ساحة العمل العام لفترة محدده حتي يصلح المصريين الوطنيين في إصلاح ما تسببوا فيه من فقر وجهل ومرض وذل للمصريين والحالة المزرية التي وصلت إليها مصر ..بل تاجروا بمستقبل أبنائنا حين باعوا لأنفسهم وشركائهم أراضي ومصانع وثروات مصر الطبيعيه.
ولحصر هؤلاء فإنهم: أعضاء مجلسي الشعب والشوري في أخر 10 سنوات من أعضاء الحزب الوطني المنحل بالإضافه للمعينيين، أعضاء المجالس المحلية في آخر 10 سنوات ويقدر عددهم بحوالي 53000 عضو، كل من تقدم للترشح بالمجمعات الإنتخابية للحزب المنحل، أمناء وقيادات وأعضاء مكاتب ومجالس ولجان الحزب الوطني المنحل بالمحافظات بالإضافه إلي آعضاء اللجان المركزية.
كل هؤلاء لن يزيد عددهم عن 100,000 شخص، فهل يعجز 80 مليون مصري علي إفراز من هو أكفاء وأنزه منهم لقيادة مصر بعد هذة الثورة العظيمة؟ وليحكم عليهم القضاء المدني بعد ذلك إذا ثبت تورط أحدهم في تهم فساد محددة.
إن العزل السياسي هو إجراء أقل ما يوصف به إنه إجراء أولي ومبادئ من هؤلاء، وهو إجراء قامت به الدول التي إنتقلت فيه الدول من النظم الديكتاتورية المستبده إلي نظم ديموقراطية حديثة ولنا في تجربة ألمانيا الشرقية خير مثال علي هذا حين قامت بحصر هؤلاء وعزلتهم سياسيًا لفترة زمنية محددة حتي أستطاعت بناء نظام سياسي جديد علي أسس سليمة.
وأكد عزام إن الثورة الآن في مفترق طرق وعلي المجلس العسكري اللذي يدير شؤون المرحلة الإنتقالية بصفته السلطة التشريعية والرئاسية إثبات إنحيازه الحقيقي للثورة بقرارات واضحة وحاسمة تقطع الطريق علي هؤلاء وتؤسس لدولة ديموقراطية حقيقية. وإن علي الأحزاب السياسية مسؤولية وطنية في عدم ضم هؤلاء إلي كوادرها لحصد بعض مقاعد بالبرلمان وإلا ستلوث تاريخها السياسي وستوصم نفسها وصمة عار لن يغفرها لها التاريخ ولا جموع المصريين فضلًا إن الشعب المصري الواعي سيسقطهم في الإنتخابات.