اضطرابات في مدينة صينية احتجاجا على بيع أراضي لمستثمرين

يقول المحتجون إن مسؤولي الحزب قد باعوا اراضيهم لمستثمرين
اندلعت احتجاجات واعمال شغب في مدينة بجنوب الصين احتجاجا على بيع اراض فيها لمستثمرين.
وتقول السلطات الصينية إن عددا من رجال الشرطة قد جرحوا وتضررت بنايات حكومية في اعمال الشغب التي استمرت ليومين في مدينة لوفيتغ في مقاطعة غوانغدونغ.
وتشهد الصين عشرات الالاف من الاحتجاجات سنويا، وقد يتحول البعض منها الى اعمال عنف.
وينجم العديد منها عن مظالم محلية، كما هي الحال مع فلاحين يطردون من اراضيهم لمد طريق يسهل عملية التنمية في المنطقة التي يعيشون فيها وما شابه.
وقالت تقارير اعلامية إن آلاف الاشخاص شاركوا في اعمال العنف.
وافادت صحيفة "ساوث تشاينا موررنغ بوست" ان المحتجين استهدفوا مقر الحزب الشيوعي ومركز شرطة ومنطقة صناعية فضلا عن اهداف اخرى.
وتضيف الصحيفة انهم يعتقدون إن مسؤولي الحزب قد باعوا اراضيهم لمستثمرين.
وتظهر صور نشرت في احد منتديات الانترنت الفلاحين في مسيرة حاملين لافتات تقول "اعيدوا ارض اجدادنا".
ويقول مسؤولون محليون ان بضع مئات فقط هم من شاركوا في هذه الاحتجاجات.
وتحدث بيان رسمي عن انه على الرغم من صفقة بيع الاراضي كانت هي المسبب الاولي، الا ان شائعات تحدثت عن قتل الشرطة لطفل اشعل شرارة غضب اضافية.
وقال البيان "في 22 سبتمبر/ايلول وحوالي الساعة الواحدة ظهرا، نشر بعض القرويين ولدوافع خفية شائعات عن ان الشرطة قتلت طفلا مما دفع بعض القرويين الى اقتحام حاجز مركز الشرطة".
واوضحت الصحيفة الصينية نقلا عن مسؤولين محليين ان 12 ضابطا قد تعرضوا لاذى واحرقت 6 سيارات شرطة. ونقلت عن سكان في المنطقة قولهم إن عددا من المتظاهرين قد تعرضوا للاذى ايضا.
ويقول مراسل بي بي سي في بكين مايكل بريستو "إن الاحتجاجات والاضطرابات شائعة الحدوث في الصين ويتكرر المئات منها اسبوعيا".
ويضيف ان البعض منها قد يكون محدودا ويتركز على مظالم محلية، بيد ان قضايا معينة تواصل انبعاثها.
ويكمل: "وعادة ما تسمع تذمرات عن مسؤولين فاسدين اتفقوا مع مستثمرين لبيع اراض زراعية دون اعطاء تعويض مناسب للفلاحين".
وعلى الرغم من وجود قوانين لحماية الفلاحين الا انه غالبا ما يتم تجاهلها على المستوى المحلي.
وفي وقت مبكر هذا العام، حذر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في خطاب افتتاح مؤتمر الشعب الوطني من انه ذا ارادت الصين ضمان استقرار اجتماعي عليها معالجة الفساد ومناقشة حالات عدم المساواة الاقتصادية.