قلق ليبي تجاه صواريخ وأسلحة القذافي المفقودة

مخزونات غازات عسكرية مهملة في ليبيا
تزايدت المخاوف بشأن مصير الكميات الكبيرة من الأسلحة الليبية التي كدسها العقيد معمر القذافي طوال سنوات حكمه، خاصة وأن تلك الأسلحة، ومن بينها صواريخ، قد نهب الكثير منها أو تركت في مخازن مفتوحة بدون حراسة.
الآن وبعد ستة اشهر من بدء الثورة الليبية المسلحة التي انتهت باستيلاء قوات المجلس الانتقالي على طرابلس، تتكدس تلك الأسلحة في مخازن صحراوية لا يحرسها أحد بعد أن فر أنصار القذافي الذين كانوا يتولون حراستها.
وخلال الأسبوع الحالي قال الصحفيون الذين تجولوا في أنحاء العاصمة طرابلس بعد فرار القذافي وأنصاره منها إنهم زاروا مبان معدة كمخازن وبداخلها صورايخ وقنابل وقذائف صاروخية وألغام، وكلها غير مؤمنة.
ويقول بيتر بوكاريت من منظمة هيومان رايتس ووتش إنه عثر على أكثر من 100 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد.
ولكن الخوف الأكبر ينبع من صناديق الأسلحة الفارغة التي لا يعرف أحد مصير ما كانت تحويه.
قلاقل متوقعة
وإذا كان مقاتلو المجلس الانتقالي قد صادروا بعض الأسلحة لاستخدامها في معاركهم مع قوات القذافي، إلا أن التساؤلات تدور حول مصير بقية الأسلحة التي لم يصادرها الثوار.
ويقول بوكاريت إن المشكلة هي أن سكان الصحراء المحليين عادة ما يصلون أولا، وعندما يصل الصحفيون والمراقبون تكون الحراسة قد فرضت على المخازن بحالتها الراهنة وبعد اختفاء كميات من الأسلحة الخطيرة.
أقعنة غاز في مستودع أسلجة ببلدة العجيلات
وعلى سبيل المثال فإن بعض الصناديق الفارغة كانت تحمل أرقام (9إم342) وهي أرقام سرعان ماربطها الخبراء بالقذيفة "جرينش إس أيه 24" وهي صواريخ أرض جو روسية الصنع.
ويحذر بوكاريت من أنه إذا تمكنت جماعة إرهابية من الحصول على تلك الصواريخ فسيكون بوسعها إسقاط أي طائرة مدنية بسهولة.
ويقول "نحن نتحدث عن سلاح سيكون من دواعي سعادة جهات مثل القاعدة أو إيران الحصول عليه".
وقد طالبت الأمم المتحدة قوات المجلس بضروة تأمين مخازن الأسلحة وحذرت من أنها تنطوي على مخاطر يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة بكاملها.
وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في باريس الأسبوع الماضي عن قلق واشنطن من احتمال وقوع الأسلحة الليبية في ايدي جماعات إسلامية متشددة من خلال السوق السوداء.
ولكن أحمد دارات المشرف على وزارة الخارجية الليبية في حكومة المجلس الانتقالي هون من شأن هذا التهديد وقال إن التحذيرات المبالغ فيها من مخاطر المتشددين هو "متاجرة بالذعر"، وأن الزعم بوجود متشددين مسلحين في ليبيا هو ما اعتاد القذافي أن يردده لإخافة الليبيين.
ومع ذلك فإن طبوغرافية ليبيا تجعلها عرضة لأن تكون أرضا خصبة أمام أنشطة الجماعات المتشددة، خاصة مع وجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي الذي ينشط بقوة في البلاد المجاورة لليبيا وهي النيجر ومالي والجزائر.
وفي الأسبوع الماضي صرح جيلز دو كيرشوفي منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الاوروبي أنه من الممكن أن يكون ذلك التنظيم قد حصل بالفعل على بعض الأسلحة الليبية وخاصة صواريخ أرض جو.
ويسعى البعض، ومن بينهم وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه إلى التهوين من شأن تلك التهديدات، فقد اعلن الوزير أن تدابير قد اتخذت بالفعل لمنع إنتشار الأسلحة الليبية إلى أوسع من الدوائر المقررة لها.
غاز الخردل
في عام 2004 قال العقيد القذافي إنه سيتخلى عن كل ما لدى ليبيا من أسلحة الدمار الشامل، وذلك عقب محادثات سرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
ومع ذلك فليس من المستبعد أن تكون تلك الأسلحة قد عبرت حدود ليبيا، كما أن بعض مواقع تلك الأسلحة ما تزال قائمة حتى الآن دون أن يكتشفها أحد.
قذيفة صاروخية من مخازن القذافي
وفي ضوء الضربات المتكررة التي وجهها حلف شمال الاطلسي "ناتو" إلى مخزونات الأسلحة ، عمد القذافي إلى تحريك بعض المخزونات وتكديسها في مبان مدنية.
وهناك أيضا مخاوف من وصول الأسلحة الليبية الثقيلة أو الكيماوية إلى جماعات مسلحة مناوئة للمجلس الانتقالي داخل ليبيا نفسها، وفي وقت مازال فيه المجلس يناضل من أجل التغلب على الانقسامات الداخلية واستعادة الأمن وتثبيت سلطته في كافة أنحاء ليبيا.
ويحذر الخبراء من أن الكميات الكبيرة من الاسلحة قد تهدد بنشوب حرب أهلية في المستقبل.
كذلك فإن اكتشاف أقنعة واقية من الغازات في بعض المواقع في ليبيا يثير التساؤلات بشأن كميات ومواقع مخزونات الأسلحة الكيماوية لدى القذافي.
كان القذافي قد أرسل كاسحات لسحق 3300 قنبلة تستخدم في تحميل عبوات كيماوية، كما وافق على تدمير ما لديه من مخزون من غاز الخردل.
وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نسبة 40 في المائة من المواد المستخدمة في تصنيع غاز الخردل في ليبيا قد دمرت اعتبارا من عام 2005 .
ويشير الجنرال أحد أوزموكو رئيس المنظمة إلى أن المفتشين التابعين لها لم يدخلوا ليبيا منذ شهر فبراير/ شباط الماضي ولكنها على استعداد لإرسال فريق جديد من المفتشين للتأكد من أن القذافي لم يستأنف إنتاج غاز الخردل خلال فترة حربه ضد المعارضة.