الجريدة - أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم، نظر القضية المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، لجلسة غدًا الاثنين، لإصدار قرار فيها، بعد أن استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم غلي مرافعة النيابة، والتي وجهت خلالها اتهامات ل"الفقي" بمنحه إشارة البث لمباريات كرة القدم للدوري العام لعدد من القنوات الخاصة بالمجان، بما تسبب في إهدار مبلغ مليون و888 ألف دولار أمريكي من المال العام. وأشارت النيابة أن "الفقي" ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان، بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد لإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين وغيرهم، وأضافت النيابة أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث وخاصة في ظل تضخم مديونية التليفزيون التي تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الإشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته، واستندت النيابة في أدلة وأساليب الاتهام إلى أقوال عدد من الشهود. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غدًا الاثنين للبت في الدعوى، عقب الاستماع لمرافعة النيابة، ودفاع المتهم.