غادة والي: هناك ظلم كبير يقع على الحكومة فيما يتعلق بالعاملين بالقطاعات الحكومية و لا يوجد ابلاغ عن الفساد

أنطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للمسئولية المجتمعية بمصر، برعاية وزراء التجارة والصناعة والتعليم والصحة والشباب والتضامن الاجتماعي والتخطيط و التعاون الدولي.
عكس جلسات اليوم الأول للمؤتمر رؤية الحكومة لدور القطاع الخاص حول المسئولية الاجتماعية ، وكانت الجلسة الاولى بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ووزير التخطيط الدكتور اشرف العربي ، وحاتم خاطر مؤسس شركة تيروس مصر للمجتمع المدني ، وعضو ببنك الطعام المصري وبنك الكساء ، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة دي إم جي .
وبدأ حاتم خاطر مدير الجلسة حديثه وقال إن المسئولية الاجتماعية من الموضوعات الساخنة في الوقت الحالي ، في ظل مرور مصر بفترة حرجة، وبالتالي فإن شركات المسئولية الاجتماعية أمامها تحديات ، ويجب أن تراعي الجودة و التنظيم في أعمالها .
وأضاف أن مشكلة عدم وجود هدف محدد في مصر ، إحدى الأزمات التي تواجه الشركات، ولكن بدأ بالفعل مبادرات تنسيق العمل بين الحكومة والمجتمع المدني و الشركات ، وقد بدأ الدكتور أشرف العربي في اصلاح الجهاز الاداري و تحسين كفاءته ، مما ينبئ بأننا في مصر على الطريق السليم ، ولكن في حاجة الى جهد للوصول إلى هدف.
وأشار إلى انه المؤتمر سوف يضع اليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية ، وسوف يتم استعراض سبل التعاون ، ونماذج ناجحة بوزارات ، كوزارة الاتصالات .
خاطر، وجه سؤال للدكتور اشرف العربي، حول رؤية الحكومة لدور القطاع الخاص في المسئوليه الاجتماعية، فأشاد الوزير بدور مؤتمر المسئولية الاجتماعية في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على تبادل الخبرات ، لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ، وأضاف أن الحكومة بدأت الاعداد لرؤية تنموية طويلة الجل لمصر 2030 ، وبدأ الأمر فعليا في يناير 2014 ، وكنا على دراية بالتحديات و الصعوبات التي تواجهها البلاد في مرحلة البناء ،وكان هناك تخوف من الوقوع في أخاء السابقين في تنظيم الاستراتيجيات ، والتي باءت بالفشل.
وقال إنه تم التركيز على وضوع رؤية طويلة الأجل ، تعبر عن وطن وليس فرد أو حكومة ، وكان المحرك الأساسي في العملية ، المجتمع المدني و القطاع الخاص بمؤسساته .
وأضاف العربي ،أنه تم اجتياز وقت كبير من المرحلة ، والمجموعة التي قامت بالعمل كانت ناجحة ، وتم وضع هدف لتكون مصر من أفضل 30 دولة اقتصادية وايضا على مستوى مكافحة الفساد ،وأن يكون الشعب المصري من أفضل 30 شعب، واستطرد أننا نحتاج قصص نجاح متكاملة كما حدث خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، الذي لم يكن من المتوقع أن يكون بهذا المستوى الجيد، مشيرا الى أن الأمر يحتاج إلى جهد طويل .
العربي قال إن قضية الاصلاح الادارية قضية محورية ومعقدة جدا ، ووضوح الرؤية على كافة المستويات من اهم التحديات التي تواجه الاصلاح ، بحيث تصبح رؤية مجتمعية متفق عليها من جميع الأطراف ، واكد أن القطاع الخاص لا يزال الداعم الأساسي لعمليات التنمية و فكرة تقسيم الأدوار لها أهمية كبيرة .
وأوضح أن ما يحدث في مصر نموذج لرؤية حكومية واضحة لفتح الباب لدخول القطاع الخاص في الاستثمار بكافة أنواعه .
و أشار إلى أن فكرة التخوف من الخطأ و الجديد سائد في الجهاز الاداري ، لذا يجب تغيير هذا التفكير ليساهم في تسهيل الدورة المستندية والتقليل من الروتين ، ابتكرت الحكومة الية لايداع التجارب الجديدة عن طريق صندوق بقيمة 250 مليون جنيه ، فهناك أفكار جديدة تتوافق مع أحدث الأنظمة يجب تطبيقها ، والصندوق يساهم في دعمها ، من المقرر مضاعقة القيمة النقدية للصندوق مستقبلا ، موضحا الاستثمار أمر هام في المرحلة الحالية ، ولن يتم الاصلاح دون استثمار ، المستثمر الأجنبي له نظرة مختلفة ولكن المجال مفتوج امام الاستثمارات المحلية ، وعلى مستوى المسئولية الاجتماعية، كل شركة تعمل على حدة ولكن تجميع الأفكاروالتعاون يؤتي ثماره بشكل أفضل .
عاد خاطر ليؤكد أن المجتمع المدني هو مجرد معاون ومنفذ لاستراتيجيات الحكومة في هذا المجال ، الملف الاجتماعي يلقي عبئ كبير على وزارة التضامن الاجتماعي .
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت في كلمتها على هامش مؤتمر المسئولية الاجتماعية ، عملت طوال عمري في المجتمع المدني ، قبل تولي منصب وزير التضامن الاجتماعي، و أشارت إلى أن للقطاع الخاص دور كبير في البناء ، وخاصة المجتمع المدني ، وان الحكومة تحتاج من الشركات ان تعمل على العمال الموجودين داخل الشركات في التامين عليهم و الحصول على اجور ، والتدريب، ورعاية أسرهم اجتماعيا، وخاصة يما يتعلق بعمل المرأة ، مثلا بوجود دور حضانة لرعاية الأطفال، وبالتالي فإن الشركات يجب ان تراعي المسئولية الاجتماعية للعاملين بها ، وأشارت ان في مصر عدد كبير من الشركات المميزة في التنمية البشرية ، بعيدا عن الاحتجاجات ، وتسريح العمالة ، وانه يجب أن تنظر الشركات للمجتمع الذي تعمل فيه ، ومن المهم إتاحة الدولة للمعلومات و البيانات للقطاتع الخاص ،ببيانات مدققة ، وبناء جسور من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص و المجتمع المدني .
وأضافت أن الجميع لديه تجاوزات ، ولكن يجب الابتعاد عنها واستعادة الثقة ، والعمل في اطار تشريعي وتنظيمي يسهل دور الأجهزة الرقابية ،وألقت الضوء على خوف الموظف الحكومية من التطور و التمسك بالروتين الحكومي ، خوفا من الفشل .
و أوضحت أن التوثيق وقياس الأثر امر هام ، وعدم مراعاته يؤدي الى تكرار الأخطاء ، فالتوثيق يعد دليل علمي يساعد على استمرار المبادرات الناجحة وسهولة ايجاد تمويل لها وضربت مثال بالتغذية المدرسية.
وأضافت أن النضج في مبادات المجتمع المدني والقطاع الخاص يؤدي الى حسن التنظيم والتنسيق ووصول الأمر للحكومة، ويجب أن يكون هناك مناخ اقتصادي يضمن استمرارية القطاع الخاص و هذا دور الحكومة متمثلة في الوزارات المختلفة .
و استكملت ، لدينا العديد من المبادرات في مجال المسئولية الاجتماعية ، قريبا تصدر الوزارة اوراق عن الحماية الاجتماعية والعدالة ، والوزارة لديها صندوق يطلق عليه اعانة الجمعيات ، وهو يعطي اعانات للمشروعات الاقتصادية ويحوي 600 مليون جنيه ، ويعطي مساعدات للعمال بالشركات ، وعندما حاولنا تطويره لتسويق برامج الحكومة ، وتقديم الدعم للمشروعات ، اعترضت عدة جهات على الأمر ومنها مراقب الحسابات .
ويمول الصندوق المشروعات غير التقليدية وتدريب الشباب على الاشتباك مع قضايا المجتمع كالانتخابات ، تم تدريب 300 شاب من خلال جمعيتين ، ومن المقرر تمويل 80 جمعية بقيمة 30 مليون جنيه لتحفيز تدريب الشباب، و30 مليون جنيه لأطفال بلا مأوى ، والصندوق يحصل على تمويل من القطاع الخاص عن طريق ما يفرض من ضرائب على بعض البرامج و الاعلانات.
وقالت: افتخر بمبادرة وطنية ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، والشراكة بينها وبين الحكومة ،أن الحكومة احتضنت مشروع وطنيه ، وعملت على تمويل المشروع .
وأكدت على قيام وزارة التضامن بعمل تقييم لكافة دور الايتام ، ولدينا مشكلات كبرى في دور المغتربين والمغتربات ، ودور الحضانة و المسنين ، و دور المتسولين لدينا 7 منهاو دور الدفاع و دور الملاحظة ، تحتاج أيضا الة تقييم .،وتغيير في اللوائح ، وتبني ما يقوم به القطاع الخاص .
أيمن إسماعيل رئيس شركة ماونتن فيو ، قال إن الأزمة تكمن في أن الشعب يعتقد أن الحكومة هي من يقوم بكل شئ ، 75و الحقيقة أن %من الامكانيات المادية والبشرية موجودة لدى القطاع الخاص ، لأنه يحقق أرباح ، لذا يجب اشراك القطاع الخاص في حل المشكلات الاجتماعية ، مساهمة القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية أمر ضوروي، ويجب تغيير نظرة المجتمع للقطاع الخاص ،أنه يهدف إلى تحقيق أرباح بالدرجة الأولى ، ويخلق مشكلة اجتماعية .
وأشار إلى أنه لدينا في مصر أمثلة كثيرة ، منها المواصلات مثلا ، فعندما تم اشراك القطاع الخاص تم حل المشكلة جزئيا ، وكذلك عوادم المصانع ، من الممكن ايجاد شركات لتصنيع الفلاتر ، مضيفا: يجب أن تقدم الحكومة حوافز لجذب القطاع الخاص ، لتفعيل دوره في المسئولية الاجتماعية ، ويكمن الدورالكبر للحكومة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد رواج السوق الحر.
وقال إن الجهاز الاداري للدولة يواجه تحدي كبير ،وليس من السهل العمل على فتح السوق ،وايجاد الحرية للمسئول الحكومي لايجاد
وعن تأثير البيرقراطية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسئولية الاجتماعية ، قال أيمن اسماعيل إن التبرعات النقدية جزء ضئيل من دور المسئولية الاجتماعية للشركات وضرب مثال بدوري بيبسي للمدراس الذي كان يهدف الى دخول كأس العالم ، ووجود محترفين للحصول على مركز متقدم ضمن الأوائل الاربعة، وبالفعل خرج محمد صلاح اللاعب المعروف ضمن فعاليات دوري بيبسي ، وكان هناك اجماع من كل الدول على افضلية لاعبي مصر ، وأشار إلى أن عمر اللاعبين كان من أبرز التحدييات التي واجهت التدريب ، وسوء التغذية للعمر ما بين 14- 16 عام ، ورفضت اوربا اعطاء تصاريح عمل للاطفال واقترحت تعيين أباؤهم في السفارات حلا للمشكلة، الأمر الذي رفضته وزارة الخارجية .
وأضاف: مثال أخر في التطوير العقاري، لم يدرس أي مصر علم التطوير العقاري، رغم أنه له العديد من الأصول والقواعد ، وانشأنا أكاديمية للتطوير العقاري ، وبدأت تؤتي ثمارها ، وأبرز مؤسسة "معا" التي يشرف عليها الفنان محمد صبحي ، وتم بناء الف وحدة سكنية .
ووجه أستاذ بجامعة المنصورة سؤال ، حول لماذا لا تحدد الحكومة قضايا جوهرية تبدأ ،من خلالها الخطة التنموية ،وأين مصر من المسئولية الاجتماعية؟ وأجابت غادة والي ،ان مصر تشجع المسئولية الاجتماعية ، بداية من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء ، الى الوزراء ، وعن ايضاح الرؤية فإن الدولة دعت القطاع الخاص للعمل بالعشوائيات .
وفي كلمة لاغلاق الجلسه ، قالت غادة والي ، ان هناك ظلم كبير يقع على الحكومة، فيما يتعلق بالعاملين بالقطاعات الحكومية، لأنهم في حاجة إلى تدريب ، و لا يوجد ابلاغ عن الفساد ، وانما مشاركة فيه ، ويجب أن نحافظ على مؤسسات الدولة ، فيما أبدى أيمن اسماعيل تفاؤله بأن مصر سوف تصبح من أفضل 30 دولة في العالم .