أجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عادل عبدالمحسن، اليوم الأربعاء، محاكمة مدير أمن الشرقية السابق وسبعة من الضباط وأفراد الأمن لجلسة الخامس من أكتوبر المقبل، في قضية قتل المتظاهرين، وذلك لضم التقارير الطبية الشرعية للمصابين، واستدعاء 3 ضباط بشرطة منيا القمح للاستماع لأقوالهم، وكذلك صاحب مزرعة دواجن بمركز منيا القمح للشهادة بتهم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال أحداث "جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي. وعقدت جلسة المحاكمة بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان وسط تواجد أمني مكثف، حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة كردونًا محكما حولها، وتم وضع جميع المتهمين داخل قفص الاتهام. ونفي العميد محمد عوض مأمور قسم شرطة فاقوس ونائبه، استخدام ضباط وأمناء وأفراد الشرطة لأي نوع من أنواع الذخيرة في مواجهة المتظاهرين، وأكدا أن أيا منهما لم يغادر القسم خلال تلك الأحداث، وذلك بجانب أقوال 4 شهود إثبات آخرين، وأسر الضحايا والذين أفادوا بأنهم كانوا متواجدين أمام قسمي شرطة فاقوس ومنيا القمح وفوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم من الداخل. كان المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد قرر إحالة كل من اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح ، وأحمد الحسيني على رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين.