تصالح «سميح ساويرس» مع «الرقابة المالية» بعد سداد 20 مليون جنيها

أصدرت هيئة الرقابة المالية الموحدة بيانًا الأربعاء، أكدت فيه تصالحها مع رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، وذلك في الشق الجنائي، مقابل سداده مبلغ 20 مليون جنيها، مؤكدة أن هذا التصالح يأتي في ضوء حرص الهيئة على أداء دورها المنوط به من حماية لحقوق المساهمين في الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، والحفاظ على استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها.
وأضاف بيان الهيئة أن "سميح ساويرس" أقر ضمنيا بالخطأ، بالإضافة إلى تقديمه تصالحات وتنازلات موثقة في الشهر العقاري مع صغار المستثمرين المدعين بالحق المدني، والتي قدمت إلى الهيئة بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، لذا وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب التصالح في الشق الجنائي مقابل سداد مبلغ 20 مليون جنيها.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها حركت الدعوي الجنائي ضد ساويرس بهدف تحقيق الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته، ويحمي مصالح المستثمرين بها، دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة.
وكانت الهيئة قد حركت دعوى جنائية ضد "سميح ساويرس"، في فبراير الماضي، على خلفية المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من بعض صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضده بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال.
وقامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الابتدائي في 25 أغسطس الماضي، والذي قضى بحبس "سميح ساويرس" بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفاله قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامة قدرها خمسون ألف جنيه، مع حرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
ونوهت الهيئة إلى أن ساويرس قام باستئناف الحكم الصادر ضده، كما تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح، إعمالا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حاله كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.