تركيا تقدم طلبًا للتحقيق في قانونية حصار غزة.. وتلاحق مسئولين إسرائيليين جنائيًا

قالت تركيا السبت انها ستقدم هذا الاسبوع طلبا لكي تحقق محكمة العدل الدولية في قانونية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي كان يتحدث الى التلفزيون التركي اثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بولندا مجددا دعم تركيا لجهود الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من خلال الامم المتحدة.
وتقول اسرائيل ان هناك حاجة للحصار لمنع وصول اسلحة الى نشطين من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على غزة.
وكان تقرير الامم المتحدة قد خلص إلى أن الحصار "اجراء امني مشروع من اجل منع دخول اسلحة الى غزة عن طريق البحر".
وقال داود اوغلو ان تركيا لم تقبل النتيجة، مشيرا الى انها تتناقض مع نتائج مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وأوضح لقناة تي.ار.تي. الاخبارية "سنبدأ عملية تقديم طلب الى محكمة العدل الدولية في غضون اسبوع لاجراء تحقيق في كنية حصار غزة".
وقالت تركيا ايضا انها سترفع قضايا جنائية ضد مسؤولين اسرائيليين يتحملون المسؤولية عن قتل 9 أتراك أحدهم مواطن أمريكي.
على الجانب الأخر، أعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني إيالون عن آسفه لقرار تركيا اللجوء الى المحكمة الدولية في لاهاي لتقديم استئناف على شرعية الطوق البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ونقل راديو "إسرائيل" مساء السبت عن إيالون قوله :"إن هذه الخطوة لن تجدي نفعا ولن تحقق أي هدف"، وأضاف "أن تقرير بالمر الأممي أكد أن هذا الطوق شرعي إذ أنه يمنع تهريب قذائف صاروخية إلى القطاع عبر البحر, معربا عن يقينه بأن تقبل المحكمة الدولية ذلك".