لجنة جديدة من الطب الشرعي تستلم ملف «خالد سعيد» لإعادة التحقيق فيه

بعد أدائهم اليمين أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، تسلمت لجنة تضم ثلاثة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية الأحد، التقارير الفنية المتعلقة بحادث وفاة الشاب خالد سعيد، ومنها تقريري عمليتي التشريح وتقارير اللجان الاستشارية والطب الشرعي.
وقد أكد أعضاء اللجنة التي ضمت أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة الدكتورة نادية عبد المنعم حامد ومن كلية عين شمس الدكتور أسعد أحمد نجيب, ومن الإسكندرية الدكتورة وفاء محمد إبراهيم, ابداء الرأي العلمي في التقارير الفنية بكل الصدق والأمانة من خلال التكليفات الموضحة في أوراق القضية، وذلك بعد "حلفهم اليمين".
فيما رفضت المحكمة برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من القاضيين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس، قبول أية طلبات لضمان سلامة سير العدالة وفق القواعد الإجرائية لجلسات التحقيقات وحلف اليمينوعقدت المحكمة جلسة التحقيقات.
وأوضحت المحكمة ان التقارير التي تسلمها الخبراء الثلاثة تمثل كافة الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلي المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي, تمهيدًا للنظر فيها وابداء الرأي العلمي وإعداد تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي "خالد سعيد" 28 عامًا، تنفيذًا لحكم جنائي صادر ضده, أثناء تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه بالإسكندرية فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو; قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، فيما تشير رواية أخرى إلى تعدي المخبرين على الشاب بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان قرار هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة في الثلاثين من يونيو الماضي بتشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين, بالإضافة إلي ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في قضية وفاة الشاب خالد سعيد, بالإضافة إلي لجنة أخري من أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.