العدالة الانتقالية ترفع دراسة لحل أزمة «الإيجار القديم» للإسكان

رفع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، دراسة لحل أزمة إيجارات العقارات القديمة، للمهندس مصطفى كمال مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدراستها وإبداء الرأي فيها، تمهيدًا لإعادة عرضها على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتضمنت الدراسة ضرورة فتح الشقق المغلقة التي تقدر ب5 ملايين و200 ألف وحدة دون استفادة منها، ويتم تحريرها وإعادتها للمالك الأصلي في مدة زمنية لا تتجاوز 6 شهور.
وأكدت الدراسة على ضرورة تنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى والخاص بإخلاء الشقق التي استأجرتها الحكومة، الصادر عام 1997 لرد الشقق والعقارات إلى أصحابها، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، ويتم تحريرها فورا خلال 6 أشهر، وبالنسبة للمحلات التجارية والشركات والعيادات، يتم تحريرها خلال عامين لتوفيق أوضاعها.
وحدد الدكتور إسماعيل أحمد حسن، رئيس رابطة أصحاب العقارات القديمة بمنطقة وسط القاهرة، 4 ضوابط لحل أزمة الإيجارات القديمة، أولها، أن من يثبت أن لديه أملاك (أراض أو عقارات) ينتقل فورا إلى ملكه ويترك العين المؤجرة، وكل وحدة مؤجرة لم تفتح لمدة 3 سنوات متتالية يفسخ عقدها فورا، وكل من يحصل على معاش كبير يتجاوز ال4 آلاف جنيه، يدفع القيمة السوقية لإيجار الشقة، على أن يلغى وضع اليد على العين المؤجرة بعد وفاة الوالدين، بمعنى عدم زواج الأبناء أو البنات في الشقق الإيجارية، ولا يجوز أن يستمر فيها من يصل عمره أكثر من 30 عاما.
وشدد أحمد أنور، صاحب عقار قديم، على ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، خلال ثلاث سنوات، على حسب تاريخ إنشاء العقار، كذلك يتم دعم المستأجر غير القادر من حصيلة الضرائب العقارية من الملاك، من خلال صندوق دعم المستأجرين، وكل من يثبت له مسكن خاص أو أي عقار يتم تحرير العلاقة خلال 3 شهور من إصدار القانون.
وأكد أن صدور مثل هذه القرارات ستنعش الثروة العقارية التي تقدر ب500 مليار جنية، ومن ثم إنعاش خزينة الدولة من مليارات مستحقة في صورة ضرائب عقارية حقيقية من خلال هذة الحصيلة للمساهمة في المشروعات التنموية والاقتصادية، وتخفيف العبء على حكومة في إنشاء وحدات جديدة بسبب وفرة المعروض من الواحدات، كما يساهم في خفض القيمة الايجارية بنسبة للقانون الجديد.