أمر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات وقاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في قضايا فساد وزارة الزراعة، الأحد تجديد حبس الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد. ويواجه والى اتهامات في قضية إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة البياضية بالأقصر وافق علي بيعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه في الوقت الذي قدر خبراء قيمتها الحقيقية ب 209 ملايين جنيهًا. واتهم فريق التحقيق والي بتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتربيح الغير. وأنكر "والي" ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمبيدات المسرطنة فإنها من المسائل الخلافية التي يقتضي فيها الأمر تشكيل لجنة فنية متخصصة للفصل فيها. وأكد والى في أقواله، خلال نظر تجديد حبسه، أن مسألة تخصيص أرض جزيرة البياضية بالأقصر لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، من اختصاص مجلس الوزراء الذي وافق وقتئذ على التخصيص بذلك السعر.