لماذا الخوف من روح الثورة العربية؟

كتب: سلافوج زيزيك *
رد الفعل الليبرالي الغربي على الانتفاضات الشعبية الحادثة في مصر وتونس دائماً ما يعكس النفاق والسخرية
من اللافت للنظر في ظل هذه الثورات المندلعة في تونس ومصر الغياب الواضح للأصولية الإسلامية، لاسيما وقد اعتاد الشعب في ظل التقليد الديمقراطي العلماني أن يثور ضد النظام القمعي والفساد والفقر المنبثق منه، والتقيد بمطالبات الحرية والآمال الاقتصادية. ولعل الحكمة الساخرة التي يتشدق بها الليبراليون في الغرب، والتي تستند إلى الفكرة القائلة بأن الحس الديمقراطي في الدول العربية مقصور على النخبة الليبرالية وأن الأغلبية الشعبية الساحقة لا يتم تعبئتها إلا من خلال القومية والأصولية الدينية، قد ثبت فشلها. والسؤال الأهم الذي يطرح الآن " ما الذي سيحدث لاحقاً؟ ومن الذي سيصعد ويبرز ليكون الفائز السياسي؟!
عندما تم ترشيح الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس، استثنى منها الاسلاميون وجماعات اليسار الراديكالي، وكان رد فعل الليبراليين الأنقاء طيباً : فقد رأوا أنهم متشابهون إلى حد كبير، رغم التناقضات الجذرية بينهم .. ولكن هل تبدو الأشياء مبسطة إلى هذا الحد؟! فهل تكون العداوة والخصومة طويلة المدى لم تعد بهذه الدقة وتلك الشراسة بين الاسلاميين واليساريين؟ وحتى لو تسنى لهم أن يتحدوا معاً ضد النظام، فبمجرد اقترابهم من احراز النصر، فإن هذه الوحدة ستنكسر، ما يمهد لصراع دامي بينهم ربما يكون أشد وطأة وضراوة من هذا العداء المعلن ضد العدو المشترك.
ألم نشهد هذا الصراع بدقة متناهية عقب الانتخابات الأخيرة في ايران؟! إن ما أنشده مئات الآلاف الداعمين والمؤيدين لموسافي كان يكمن في الحلم الشعبي الذي عزز ثورة الخميني المستندة إلى الحرية والعدالة. وحتى لو كان هذا الحلم يبدو أفلاطونياً مثالياً، فإنه في النهاية أدى إلى انفجار باهر للابداع الاجتماعي والسياسي والتجارب التنظيمية وساحات النقاش بين الطلبة والمواطنين العاديين من الشعب. هذه البداية الحقيقية التي أطلقت العنان أمام القوات من أجل التغيير والتحول الاجتماعي والتي كانت لحظة بدا فيها كل شيء ممكناً ومحتملاً خدمت ثورتها تدريجياً بعد احكام المؤسسة الاسلامية قبضتها على الحراك السياسي.
وحتى في حالة الحركات والمنظمات الأصولية الواضحة، يتعين على المرء أن يكون متيقظاً وحذراً من ألا يفقد الحس الاجتماعي من هذه الثورة. فطالبان على سبيل المثال تقدم نفسها دائماً على أنها جماعة إسلامية أصولية تعزز حكمها بالإرهاب. ومع ذلك، عندما قامت في ربيع عام 2009 بإحكام قبضتها على وادي سوات في باكستان، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقريرها أنهم خططوا لثورة تدريجية طبقية تقوم على أساس استغلال القائمين على شق الصفوف بين أصحاب الأراضي الأثرياء والمستأجرين معدومي الأرض". ولو كان الأمر كذلك، وأن حركة طالبان خلقت من خلال استغلال معاناة وأزمة هؤلاء المزارعين البسطاء كما ورد في تقرير نيويورك تايمز حالة من الذعر والقلق حيال المخاطر التي تحدق بباكستان، والتي لا تزال قائمة بصورة كبيرة على النظام الاقطاعي، فما المانع من استغلال الديمقراطيين الليبراليين في باكستان والولايات المتحدة على حد سواء هذه الأزمة الراهنة ومحاولة تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين البسطاء الذين لا يملكون أراضي؟! فهل تكون القوات الاقطاعية في باكستان هي الحليف الطبيعي للديمقراطية الليبرالية؟!
الخلاصة الحتمية التي يمكن استياقها في ظل هذه الأزمة أن صعود الاسلامية الراديكالية كان دائماً الوجه الآخر لاختفاء وغياب اليسار العلماني في الدول الاسلامية. وعندما صورت أفغانستان على أنها الدولة الإسلامية الأكثر تطرفاً، هل ثمة متذكرين بأنه منذ أربعين عاماً كانت هذه الدولة ذات طابع وتقليد علماني قوي يحتضن الحزب الشيوعي القوي الذي تقلد موازين السلطة هناك بصفة مستقلة منذ الاتحاد السوفييتي؟! فأين ذهبت هذه التقاليد العلمانية؟!
تقتضي الضرورة الملحة في الوقت الحالي قراءة الأحداث الجارية في تونس ومصر (وربما تكون اليمن والمملكة العربية السعودية لاحقا) في إطار هذه الخلفية التاريخية. فلو آل الوضع الراهن إلى الاستقرار في النهاية على أن يظل النظام القديم الحاكم قابضاً بزمام السلطة، ولكن مع بعض الاضافات الليبرالية التجميلية له، فإن هذا من شأنه أن يمهد لردة فعل أصولية لا يمكن أن تقهر. وحتى يظل هذا التراث الليبرالي قائماً، سيكون الليبراليون في أمس الحاجة إلى عون اخوانهم في اليسار الراديكالي. ولو نظرنا إلى مصر، لوجدنا أن أكثر ردود الفعل الانتهازية الخطيرة والمخزية تتبلور فيما قاله توني بلير لقناة ال "سي ان ان" حين قال " التغيير ضروري، ولكن يجب أن يكون تغييراً متزناً. والتغيير المتزن المنشود الآن في مصر يمكن أن يفهم الآن على أنه بمثابة مساومة مع قوات مبارك أو التوصل لتسوية ينبني على أساسها توسعة نطاق حكمه وسلطاته قبل أن تهتز. وهذا هو السبب بأن الحديث عن الانتقال السلمي للسلطة الآن يعتبر "عمل مشين"، حيث أن مبارك جعل، بتدميره وضعضعة للمعارضة، الأمر مستحيلاً. فبعد أن أمر مبارك بإرسال الجيش ضد المتظاهرين، كان الخيار واضحاً وجلياً: إما أن التغيير التجميلي، بمعنى أن تتغير الأشياء بشكل تظل في جوهرها على حالها، أو التغيير الحقيقي الشامل.
وهنا اللحظة التي تتكشف فيها الحقائق – حيث أن المرء لا يمكن أن يدعي، كما في حال الجزائر منذ عقد مضى، بأن السماح لانتخابات حرة ونزيهة يعادل أو يوازي تسليم السلطة للأصوليين الإسلاميين. وثمة قلق ليبرالي آخر يكمن في الخوف من أن تقفز إحدى القوى السياسية المنظمة على السلطة بعد رحيل مبارك. والحقيقة أن أياً من هذه المخاوف غير موجود، حيث أن مبارك أخذ ذلك بعين الاعتبار من خلال تقويضه لسلطة كافة أحزاب وحركات المعارضة وجعلها مهمشة حتى تكون النتيجة شبيهة بعنوان رائعة أجاسا كريستي " وبعد ذلك كان لا شيء".
والآن، علينا أن نعرف إلى أين يتعين على مبارك أن يذهب بعد التنحي؟ وإليك بالإجابة الواضحة – إلى لاهاي، حيث محكمة العدل الدولية، لأنه لو كان هناك زعيما يستحق الجلوس هناك، فمبارك هو ذلك الشخص.
* المدير الدولي لمعهد بيركبيك للعلوم الانسانية، عن صحيفة الجارديان