الجريدة - فى أولى تصريحاته، بعد صدور قرار رئيس الوزراء بندبه لرئاسة المجلس الأعلى للأثار الجديد، أكد الأمين العام للمجلس، محمد عبدالفتاح، الخميس، العمل فى الفترة الراهنة على إعادة الاستقرار والهدوء للعمل الأثرى وللأثريين فى مصر, منوهًا بأن إنقاذ العمل الأثرى من كبوته هى من أولوياته. وأضاف عبد الفتاح "سأقوم بمخاطبة جميع الجهات المسئولة سواء مجلس الوزراء أو التنظيم والإدارة للعمل على تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس والتى تصل إلى 12 ألف عامل", مشيرا إلى أنه "فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد يمكن وضع خطة زمنية وجدول لتثبيت هذه العمالة طبقًا لأقدمية العمل". كما أعرب عن أمله فى إعادة حالة الهدوء والاستقرار من أجل المحافظة على آثار مصر والمتاحف الأثرية على مستوى جميع محافظات مصر، والتصدى للخلافات والصراعات والعمل على جدولة الديون التى تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه مديونية على المجلس، وتوفير المبالغ المالية اللازمة بشكل عاجل للمشروعات الأثرية الحرجة التى لا تحتمل التأخير فى تنفيذ مشروعاتها. وأشار عبد الفتاح إلى أن مجلس الوزراء طلب تقريرا متكاملا عن مشاكل المجلس الأعلى للآثار الحالية ومتطلبات المجلس فى الفترة الراهنة من كافة النواحى المالية والإدارية والفنيه, موضحًا أنه يعكف حاليا على إعداد التقرير لتقديمه لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم. كان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد قر ندب الأستاذ محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية أميناً عاماً للمجلس الأعلى للآثار وكان محمد عبد الفتاح قد شغل من قبل رئيساً لقطاع الآثار المصرية ، كما تولى رئاسة قطاع المتاحف لعدة سنوات وعمل رئيساً للإدارة المركزية للآثار المصرية ومديراً عاما لآثار الوجه القبلى.